قدّمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مُرافعتها الشفهية أمام محكمة العدل الدولية، في الرأي الاستشاري حول التزامات الاحتلال الإسرائيلي تجاه أنشطة الأمم المُتحدة والمُنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المُحتلّة، حيث كانت وكالة الأونروا من بين المؤسسات التي حظرت إسرائيل أنشطتها في هذه الأراضي.
وفي هذا السياق، أوضح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، أن المُرافعة الشفهية للأمانة العامة تُعد وثيقة قانونية مُهمّة أعدها فريق من خبراء القانون الدولي، وقد تم تقديمها على يد الدبلوماسي والخبير القانوني المعروف محمد هلال، الذي أكد خلالها على ضرورة التزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بواجباتها بموجب القانون الدولي لضمان عدم عرقلة أنشطة وجهود الأمم المُتحدة والمُنظمات الدولية والدول الأخرى العاملة في المجال الإغاثي والإنساني في الأرض الفلسطينية المُحتلّة وتسهيل عملها، وخاصةً وكالة الأونروا.
كما أضاف: لقد شدد على الدور الجوهري والرئيسي لوكالة الأونروا في تقديم الخدمات الإغاثية والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، مما يسهم في تخفيف معاناته المتزايدة نتيجة العدوان والانتهاكات المستمرة للاحتلال الإسرائيلي
وأشار إلى أن المُرافعة القانونية لجامعة الدول العربية تضمنت التأكيد على المسؤولية الدائمة للأمم المُتحدة تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، كما أكدت أيضاً على المسؤولية القانونية التي تقع على عاتق جميع الدول لاتخاذ التدابير اللازمة لتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، وهو حق غير قابل للتصرف ومُعترف به وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وآراء وقرارات محكمة العدل الدولية السابقة، وأن استعادة هذا الحق تُعتبر السبيل الوحيد لإنهاء الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني منذ عقود ولضمان أمن واستقرار المنطقة وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل القائم على رؤية حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد المتحدث الرسمي على أهمية الرأي الاستشاري المنتظر صدوره قريباً عن محكمة العدل الدولية، والذي سيسلط الضوء على التزامات إسرائيل تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمُنظمات والهيئات الإغاثية الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقاً للقانون الدولي ووجوب تسهيل عملها وعدم عرقلته.
وأعرب عن تقديره الكبير لكل الدول والمُنظمات التي حرصت على تقديم مُذكّراتها ومرافعاتها القانونية أمام المحكمة، مما يعكس حجم الرفض الدولي والإدانة لممارسات وانتهاكات إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) المستمرة لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وإصرارها على استخدام سياسة التجويع والتعطيش وإفقار الشعب الفلسطيني كسلاح من خلال عرقلة ومنع إيصال المساعدات الإنسانية وعمل الهيئات الإغاثية خاصةً في ظل الحرب المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.
تعليقات