المالية توضح شروط استفادة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من التيسيرات الضريبية

أصدرت وزارة المالية تقريرًا يسلط الضوء على الحوافز والمزايا التي توفرها حزمة التيسيرات الضريبية، والتي تهدف إلى دعم المستثمرين، خاصةً أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

جاء ذلك في ملحق خاص أصدرته الوزارة تحت شعار “مجموعة من الاستفسارات وأجوبة الأسئلة” التي طرحها مجتمع الأعمال حول الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية، والتي تشمل منح حوافز وتسهيلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لا تتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون جنيه.

وأوضحت الوزارة أنه يتم إعفاء المشروعات من رسم تنمية الموارد المالية للدولة ومن ضريبة الدمغة، بالإضافة إلى الإعفاء من رسوم التوثيق والشهر لعقود والتسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها.

تسجيل عقود الأراضي

تشمل الحزمة أيضًا الإعفاء من عقود تسجيل الأراضي، والإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج، وكذلك الإعفاء من الضريبة على توزيعات الأرباح، فضلاً عن الإعفاء من نظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة.

كما استحدثت الحزمة ضريبة نسبية مبسطة تُحسب على الإيرادات السنوية، مما يسهل ويبسّط الالتزامات والإجراءات الضريبية لهذه الفئة من المشروعات.

وكشفت وزارة المالية أن نسبة الضريبة النسبية المستحقة للمشروعات تبلغ 0.4% من رقم الأعمال للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 500 ألف جنيه، و0.5% للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 500 ألف ويقل عن مليوني جنيه.

بالإضافة إلى ذلك، فإن النسبة تبلغ 0.75% من رقم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مليوني جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه، و1% للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 3 ملايين جنيه ويقل عن 10 ملايين جنيه.

كما تشمل النسبة 1.5% من رقم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 10 ملايين جنيه ويقل عن 20 مليون جنيه.

شروط الاستفادة من الحوافز

حددت وزارة المالية شروط استفادة تلك المشروعات من الحوافز والتيسيرات، حيث يتعين على الممول تقديم طلب للاستفادة وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.

كما يجب الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في الميعاد القانوني والانضمام إلى المنظومات الإلكترونية بما في ذلك منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني وفقًا لمراحل الإلزام وإصدار فواتير أو إيصالات إلكترونية.