علق نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري المعروف، على المشروع الذي قدمته الحكومة للنواب، حيث عبر عن رأيه بصراحة حول قانون الإيجار القديم، وكتب عبر حسابه على أكس: “قانون الإيجار القديم منصف بعد ظلم سنين طويلة للملاك وإيجارات خيالية لا تكفي حتى الصيانة”.
وقد أكدت العديد من الأحزاب السياسية على أهمية إعادة النظر في مشروع قانون الوحدات السكنية، لضمان توازن حقوق الملاك والمستأجرين، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، مشددين على أن تحرير العلاقة خلال خمس سنوات قد يؤدي إلى نتائج غير محمودة.
وأعلن حزب التجمع رفضه لمشروع قانون “تعديل قانون الإيجارات القديمة” الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب، والذي أثار جدلًا واسعًا على جميع المستويات الشعبية والسياسية والقانونية، حيث اعتبر الحزب أن مشروع القانون يتضمن نصوصًا كارثية تؤثر في وحدة النسيج الاجتماعي وتمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن المجتمعي.
وجاء موقف الحزب الرافض لهذا المشروع نتيجة للاعتراض على نص المادة الخامسة منه، التي تخالف الدستور ولحكم المحكمة الدستورية بشأن امتداد عقد الإيجار، كما أنها تتجاوز حكم المحكمة الدستورية فيما يتعلق بتعديل القيمة الإيجارية، وهو الحكم الذي يلزم المشرع بتعديل القانون.
أحزاب تطالب بإعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم
كما أن مقترح رفع القيمة الإيجارية وزيادتها سنويًا بنسبة 15% وتحديد حد أدنى لهذه الزيادة يعتبر مبالغة كبيرة في قيمة الزيادة نفسها، ورغم ذلك فإن اقتراح انتهاء العلاقة الإيجارية يؤكد انحيازًا فجًا ومجحفًا لمصالح طرف واحد على حساب الآخر، مما يمثل إعلاءً للمصالح الضيقة للمنتفعين دون مراعاة المصالح العليا للوطن.
وشدد حزب مستقبل وطن من خلال أغلبيته البرلمانية بمجلس النواب على ضرورة إعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم، وذلك انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية للحزب تجاه المواطنين وخاصة الأسر المتضررة إذا ما تمت الموافقة على مشروع القانون بصيغته الحالية.
وعبرت الأغلبية البرلمانية خلال جلسات الاستماع المعقودة باللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب عن موقف الحزب بضرورة إعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم خاصة فيما يتعلق بالزيادات المقررة على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وكذلك مدة الخمس سنوات المحددة لتحرير العقود الإيجارية.
تعليقات