كشف محامٍ أمريكي عن تعرض مجموعة من المهاجرين المحتجزين في ولاية تكساس لمعاملة غامضة، حيث تم إبلاغهم بترحيلهم إلى ليبيا، وهو ما يُعتبر خرقًا لأمر قضائي فيدرالي يمنع مثل هذه الخطوة، مما يثير جدلاً واسعًا حول سياسات الهجرة القاسية التي تتبناها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال المحامي “تين ثانه نجوين” لوكالة “رويترز”، إن موكله، وهو عامل بناء فيتنامي يقيم في لوس أنجلوس منذ التسعينيات، نُقل فجر الأربعاء من مركز احتجاز للهجرة بمدينة بيرسال إلى قاعدة جوية عسكرية، حيث مكث لساعات طويلة على مدرج الطائرات مع مهاجرين آخرين، في انتظار ترحيلهم على متن طائرة عسكرية إلى ليبيا، لكن بعد مرور عدة ساعات من الانتظار، أعيدوا إلى مركز الاحتجاز دون أي تفسير رسمي.
وقد تزامن هذا الإجراء مع تقارير سابقة لـ”رويترز” تحدثت عن نية الإدارة الأمريكية استخدام طائرات عسكرية لترحيل مهاجرين من جنسيات غير ليبية إلى ليبيا، رغم وجود قرار محكمة فيدرالية يمنع ذلك، إلا أن الرحلة لم تُنفذ في النهاية كما أفاد مسئول أمريكي.
وفي تطور مثير للاهتمام، أصدر قاضٍ فيدرالي بمدينة بوسطن قرارًا قضائيًا يؤكد أن أي محاولة لترحيل مهاجرين غير ليبيين إلى ليبيا دون ضمانات للفحص والتدقيق حول احتمالات تعرضهم للاضطهاد أو التعذيب تُعد انتهاكًا واضحًا للأوامر القضائية السابقة.
وفي تفاصيل أكثر دقة، قال نجوين إن موكله أُجبر على توقيع وثيقة تتعلق بترحيله إلى ليبيا رغم عدم إجادته للغة الإنجليزية، وعندما رفض التوقيع تم احتجازه في زنزانة انفرادية وتقييده مع آخرين دون منح الفرصة القانونية للتعبير عن مخاوفه من العودة إلى بلد لم يسبق له دخوله.
وأكد المحامي أن صعوبة ترحيل موكله إلى فيتنام – التي لا تقبل بعض المرحلين وتتعامل ببطء شديد في الإجراءات – دفعت السلطات الأمريكية للتفكير في بدائل مثل ليبيا أو حتى رواندا كجزء من تحركات غير تقليدية لتجاوز العقبات الدبلوماسية.
حتى الآن لم تصدر أي تعليقات رسمية من وزارة الأمن الداخلي أو وزارة الدفاع أو الخارجية الأمريكية بشأن الحادثة مما زاد من قلق المدافعين عن حقوق المهاجرين الذين يعتبرون هذه الأوضاع مقلقة للغاية.
يجدر بالذكر أن حالات التوقيف خلال مراجعات روتينية من قبل إدارة الهجرة والجمارك قد ازدادت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة ما يعكس توجّهًا متزايدًا لدى إدارة ترامب لتشديد القبضة على ملف الهجرة حتى على أولئك الذين عاشوا لعقود داخل الولايات المتحدة.
ويخشى مراقبون أن تتحول هذه الإجراءات إلى نموذج جديد لترحيل تعسفي وغير آمن يتجاوز الضمانات القانونية والحقوقية مما قد يفتح الباب أمام انتقادات واسعة سواء محليًا أو دوليًا.
تعليقات