استقبلت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا من اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة، يتناول إجراءات حوكمة المنظومة الخاصة بالأسر البديلة الكافلة، وذلك بهدف ضمان اختيار أفضل الأسر لتوفير رعاية شاملة وآمنة للأطفال المكفولين لتعويضهم عن فقدان الرعاية الأسرية.
يأتي هذا التقرير في إطار جهود الوزارة لتقديم كافة أوجه الرعاية للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، حيث يتم توفير أسر بديلة كافلة لهؤلاء الأطفال وفقًا لمجموعة من الضوابط والشروط، والتي تشمل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية اللازمة لرعاية الأطفال المكفولين بشكل فعال.
أوضح التقرير أن من بين خطوات حوكمة الإجراءات هو تحديد مسار إجرائي منظم لاستقبال طلبات الكفالة، وذلك بناءً على ما نصت عليه المادة (90) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996. تنص هذه المادة على ضرورة تقديم الأسر طلبات الكفالة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي أو من خلال الإدارة الاجتماعية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي في محل سكن الأسرة، مع تسجيل الطلبات في سجل خاص ليتمكن الموظفون المعنيون من إجراء بحث اجتماعي شامل حول الأسرة الراغبة في الكفالة. بعد ذلك، تُعرض نتائج الأبحاث الاجتماعية وكافة المستندات المقدمة على اللجان المحلية بمديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات للتأكد من توافر الشروط والمعايير المحددة في المادة (89) من اللائحة التنفيذية.
وأضاف التقرير أنه تم إنشاء لجنة عليا للأسر البديلة الكافلة بوزارة التضامن الاجتماعي بموجب المادة (94 مكرر) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل. تتكون هذه اللجنة من ممثلين عن وزارات التضامن الاجتماعي والعدل والداخلية والصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي. كما تضم اللجنة أيضًا ممثلين عن النيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية والمجلس القومي للطفولة والأمومة بالإضافة إلى عددٍ من الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
تعمل اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة على إزالة المعوقات التي تواجه هذه المنظومة وفحص التظلمات والشكاوى المقدمة من الأسر الراغبة في الكفالة، كما تقوم باختيار الأسر المتقدمة التي تستوفي المعايير والشروط المطلوبة.
تؤكد وزارة التضامن الاجتماعي التزامها بتطوير وحوكمة منظومة الأسر البديلة الكافلة وفقًا لأحكام المادة 80 من دستور جمهورية مصر العربية التي تنص على أهمية توفير رعاية بديلة للأطفال، وكذلك أحكام قانون الطفل ولائحته التنفيذية التي تسمح بكفالة الأطفال بنظام الأسر البديلة دون تبنيهم للحفاظ على الأنساب.
وفي هذا السياق، تناشد وزارة التضامن الاجتماعي جميع المواطنين بعدم الانجراف وراء صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تروج لفكرة تبني الأطفال نظرًا لما تشكله هذه الظاهرة من مخاطر قانونية جسيمة تعاقب عليها قوانين مثل قانون الطفل وقانون مكافحة الاتجار بالبشر. فالرعاية الفعّالة يمكن تحقيقها عبر نظام الأسر البديلة الكافلة دون الحاجة إلى التبني غير القانوني.
تعليقات