وزير الخارجية يقود الاجتماع الرابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.. خطوة نحو تعزيز الحقوق العالمية

ترأس د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم السبت الاجتماع الوزاري الرابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وذلك وفقًا لما ورد في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

يأتي هذا الاجتماع في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالعمل على تعزيز المنظومة الحقوقية في مصر، مما يعكس التزام الدولة بتحسين أوضاع حقوق الإنسان وتطويرها بشكل مستمر.

وشاركت في الاجتماع د. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وكذلك المستشار عدنان فنجري وزير العدل، ود. ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ود. وائل محمد عبد الرازق أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات الوطنية المعنية الأعضاء في اللجنة.

وأعرب الوزير عبد العاطي عن تقديره للجهود التي تبذلها كافة الجهات والتي تعكس حجم النشاط الذي تقوم به الدولة المصرية من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان وفقًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن هذه الجهود ساهمت بشكل كبير في نجاح المشاركة المصرية خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان التي أقيمت في يناير الماضي بجنيف.

كما أشاد الوزير بانتهاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي تم اعتماده بشكل نهائي من قبل مجلس النواب في 29 أبريل الماضي، مشيرًا إلى أنه يمثل ثورة تشريعية حقيقية في منظومة العدالة الجنائية ويعد نقطة مضيئة جديدة تسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بمصر.

وناقش الاجتماع التوصيات التي تلقتها مصر خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بجنيف، كما تم تناول أعمال الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان التي عقدت في شهر مارس حيث شاركت مصر بنشاط في جميع الجلسات المدرجة على برنامج عملها وقدمت بيانات لاستعراض الجهود الوطنية ذات الصلة.

وتناول الاجتماع أيضًا عملية الإعداد للتقرير الرابع لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بهدف توثيق الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق مستهدفات هذه الاستراتيجية الهامة.

كما دار نقاش تفاعلي خلال الاجتماع حيث تبادل المشاركون الآراء حول الجهود التي تقوم بها الجهات الوطنية لتحسين المنظومة الحقوقية بمفهومها الشامل عبر مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالإضافة إلى تناول التشريعات التي تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان داخل مصر.