
أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات مشددة لمديريات التربية والتعليم بضرورة الاستمرار في صرف جميع المستحقات المالية المتأخرة لمعلمي الحصة، بالإضافة إلى صرف بدل مراقبة الامتحانات، حيث وجه مديري المديريات التعليمية ومديري العموم بسرعة تذليل العقبات التي قد تعيق عملية صرف هذه المستحقات، مؤكدًا أن الوزارة تعمل بجد لتجاوز أي تحديات في هذا المجال.
وقد عقد محمد عبد اللطيف اجتماعًا مع مديري ووكلاء المديريات ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية من جميع المحافظات؛ لمتابعة سير العملية التعليمية على مستوى الجمهورية واستعراض الإجراءات التنفيذية والاستعدادات النهائية المتعلقة بامتحانات العام الدراسي الحالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، مع التأكيد على أهمية تنفيذ التعليمات والإجراءات المنظمة للعملية الامتحانية.
وفي بداية الاجتماع، أشار الوزير محمد عبد اللطيف إلى أهمية هذه اللقاءات الدورية لتعزيز التواصل بين الوزارة والمديريات التعليمية والواقع الميداني، قائلًا: “أنتم شركاء حقيقيون في تحقيق الأهداف وتطوير الأداء التعليمي”
كما أوضح الوزير أن النجاح الذي تحقق مؤخرًا في قطاع التعليم هو نتيجة جهود مشتركة ومخلصة بذلها المعلمون ومديرو الإدارات والمديريات التعليمية، حيث أشاد بما قدموه من عمل دؤوب وتفانٍ في مواجهة التحديات.
وأضاف: “نلتقي اليوم كما اعتدنا لنستمع إلى آرائكم ونبني قراراتنا معًا بناءً على أسس من الواقع والخبرة، إيمانًا بأن تطوير التعليم هو مسؤولية جماعية”
وأشار الوزير إلى أنه تم التعامل مع مشكلات مزمنة تراكمت على مدار أكثر من 30 عامًا مثل العجز في عدد المعلمين وارتفاع الكثافات الطلابية في الفصول، حيث نجحت جهودكم وجهود المعلمين في تخفيف حدة هذه التحديات وتحقيق خطوات مهمة نحو الإصلاح.
وشدد الوزير محمد عبد اللطيف على أن ضمان جودة التعليم داخل الفصل الدراسي هو الهدف الأساسي للوزارة، مؤكدًا سعيها لتقديم تعليم يليق بأبنائها الطلاب.
وفي هذا الإطار، أعلن الوزير عن توجه الوزارة لإنشاء إدارة أو وحدة مركزية للجودة في كل مديرية تعليمية تتشكل من الكوادر التعليمية المحالة على المعاش من مديري المديريات والإدارات والمدارس نظرًا لخبراتهم الواسعة والمهمة في مجال التربية والتعليم.
وأوضح الوزير أن كل إدارة تعليمية ستقوم بتشكيل هذه الوحدة بحسب حجمها لتضم نحو 10 أفراد مختصين تكون مهمتهم تقييم الأداء التعليمي داخل المدارس وفقاً لمعايير واضحة ومن خلال زيارات ميدانية شاملة لتحليل وضع كل مدرسة وتحديد نقاط القوة والاحتياج وإرسال النتائج إلى الوزارة التي ستقوم بإعداد خطة عمل موجهة بناءً على هذا التقييم بالإضافة إلى تزويد المديريات التعليمية بتقارير مفصلة عن احتياجات كل مدرسة لضمان تحسين الجودة بأسس علمية وعملية.
وبخصوص استعدادات امتحانات آخر العام، أكد وزير التربية والتعليم على أهمية بذل أقصى الجهود لضمان سير الامتحانات بشكل منظم ونزيه مشددًا على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير لضمان سلامة العملية الامتحانية وعدم السماح باستخدام أي وسائل قد تساعد على الغش لتحقيق العدالة والشفافية في تقييم الطلاب.
أما بالنسبة لامتحانات الشهادة الإعدادية فقد أشار الوزير محمد عبد اللطيف إلى أن امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية ستجرى في العديد من المحافظات باستخدام نظام “البوكليت” نظرًا لأهميته الكبيرة موضحًا أن اعتماد نظام “البوكليت” يهدف إلى الحد من فرص الغش وتحقيق العدالة بين الطلاب مع ضمان جودة عملية التصحيح ودقتها.
كما وجه الوزير بسرعة تجهيز وطباعة الامتحانات بنظام “البوكليت” للمحافظات التي ستطبق هذا النظام مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم كافة أشكال الدعم الفني للمديريات التعليمية لضمان سير الامتحانات بشكل منتظم وناجح وتعزيز مبدأ النزاهة والشفافية في العملية الامتحانية.
تعليقات