أعلن وزير الدفاع الباكستاني، خواجة محمد آصف، أن معاهدة مياه نهر السند تُعد أولوية قصوى في المباحثات الحالية مع الجانب الهندي، حيث أكد أن باكستان تعتبر أي محاولة من الهند لتغيير أو تعليق المعاهدة تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي واستقرارها الاقتصادي، وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان يوم 23 أبريل 2025 عن تعليق العمل بمعاهدة مياه السند، مستندة إلى مخاوف أمنية عقب هجوم إرهابي في كشمير نسبته إلى جماعات مدعومة من .
هذا القرار أدى إلى انخفاض حاد في تدفق مياه نهر تشيناب إلى باكستان بنسبة تصل إلى 90%، مما أثار قلقًا بالغًا في إسلام آباد بشأن الأمن المائي للبلاد، حيث تعد معاهدة مياه السند التي وُقعت عام 1960 بوساطة البنك الدولي واحدة من أكثر الاتفاقيات المائية استقرارًا على مستوى العالم، إذ تنص المعاهدة على تخصيص الأنهار الغربية (السند، جيلوم، وتشيناب) لباكستان بينما تتحكم الهند في الأنهار الشرقية (رافي، سوتليج، وبياس).
وقد ساهمت هذه الاتفاقية في تجنب النزاعات المائية بين البلدين على مدى عقود طويلة ، إلا أن التوسع الهندي في بناء السدود ومشاريع الطاقة الكهرومائية على الأنهار الغربية أثار مخاوف باكستان من تقليص حصتها المائية وهو ما تعتبره انتهاكًا لبنود المعاهدة.
وفي هذا السياق، حذرت الحكومة الباكستانية من أن أي محاولة لتقليص تدفق المياه ستُعتبر “عملًا عدائيًا”، مما يهدد بزيادة التوترات بين الجارتين النوويتين. وقد شدد وزير الدفاع الباكستاني على أهمية الحفاظ على المعاهدة كركيزة للاستقرار الإقليمي داعيًا المجتمع الدولي للتدخل لضمان التزام الهند ببنود الاتفاقية.
وأكد أنه ستستخدم باكستان جميع الوسائل الدبلوماسية والقانونية لحماية حقوقها المائية مشيرًا إلى أن الأمن المائي للبلاد غير قابل للتفاوض. إن هذه التطورات تعكس أهمية التعاون الإقليمي والتفاهم المشترك لضمان استدامة الموارد المائية وحماية المصالح الوطنية لكلا البلدين.
تعليقات