في إطار توجيهات رئيس الجمهورية الهادفة إلى تعزيز المنظومة الحقوقية في مصر، شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، صباح اليوم في الاجتماع الوزاري الرابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، الذي ترأسه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة.
ناقش الاجتماع التوصيات التي تلقتها مصر خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في جنيف، بالإضافة إلى أعمال الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان التي عُقدت في شهر مارس، حيث شاركت مصر في جميع الجلسات المدرجة على برنامج العمل وإلقاء بيانات لاستعراض الجهود الوطنية ذات الصلة.
كما تناول الاجتماع عملية الإعداد للتقرير الرابع بشأن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتوثيق الجهود الوطنية في مجال تحقيق مستهدفات هذه الاستراتيجية.
وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة إيمان كريم أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة هو عضو فعال في اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ويشارك بانتظام في اجتماعاتها الدورية للمساهمة بشكل فعّال في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان الذي يضم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن أولويات هذه الحقوق.
وأشارت “كريم” إلى أن المجلس قد شارك بالفعل في الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان التي عُقدت في جنيف يناير الماضي، حيث تم مناقشة تقدم الدولة المصرية فيما يتعلق بملف الإعاقة ورصد أوضاعهم من خلال التقرير الذي قدمه المجلس خلال هذا الاستعراض.
كما أضافت “المشرف العام” أثناء كلمتها خلال الاجتماع الوزاري الرابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان أن المجلس يعمل حاليًا على إعداد الاستراتيجية الوطنية للإعاقة (2025 – 2030) بطريقة تشاركية تضم جميع الوزارات والجهات والمؤسسات المعنية، مؤكدة أن هذه الاستراتيجية تتماشى تمامًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأهدافها، وطالبت اللجنة العليا بالمشاركة الفعالة في اجتماعات لجان إعداد هذه الاستراتيجية الهامة.
ومن الجدير بالذكر أن الاجتماع شهد مشاركة كل من الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والمستشار عدنان فنجري وزير العدل والدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة والدكتور وائل محمد عبد الرازق أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة وممثلين عن الجهات الوطنية المعنية الأعضاء في اللجنة.
وخلال الاجتماع دارت نقاشات تفاعلية حيث تبادل المشاركون الرؤى والأفكار حول الجهود المبذولة من قبل الجهات الوطنية لتعزيز المنظومة الحقوقية بمفهومها الشامل عبر مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن التشريعات التي تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان داخل البلاد.
تعليقات