أمريكا تواجه أزمة جديدة في الأفق.. تحذيرات وزير الخزانة من اقتراب سقف الدَّين في أغسطس

أطلق وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، تحذيرًا جديًا يشير إلى أن الولايات المتحدة ستصل إلى سقف الدين العام في أغسطس المقبل، وذلك بالتزامن مع عطلة الكونجرس الصيفية، مما يستدعي من النواب التحرك بسرعة لتجنب تداعيات سلبية.

في رسالة بعث بها إلى رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، يوم السبت الماضي، دعا بيسنت الكونجرس بكل احترام إلى ضرورة زيادة أو تعليق سقف الدين بحلول منتصف يوليو، قبل بدء العطلة المقررة، وذلك لحماية الثقة الكاملة في الولايات المتحدة وسمعتها كقوة اقتصادية عالمية.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة قد تجاوزت بالفعل سقف الاقتراض الذي حدده الكونجرس عند 36 تريليون دولار منذ يناير الماضي، مما أجبر وزارة الخزانة على اتخاذ ما وصفته بـ”التدابير الاستثنائية” لتجنب تخلف الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها المالية المهمة.

لكن هذه التدابير لن تكون كافية لتجاوز موعد أغسطس القادم، مما يزيد الضغط على الكونجرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون في وقت تتصاعد فيه التجاذبات بشأن أولويات الإنفاق والضرائب ضمن سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وشدد بيسنت في رسالته على أن “الانتظار حتى اللحظة الأخيرة كما حدث في تجارب سابقة يمكن أن يؤدي إلى عواقب سلبية خطيرة على الأسواق المالية والشركات والوكالات الحكومية”، محذرًا من تداعيات عدم الوصول لاتفاق حول سقف الدين.

وأضاف أن الفشل في التوصل إلى اتفاق سيؤدي إلى فوضى محتملة في النظام المالي الأمريكي ويقوّض أمن البلاد ومكانتها القيادية العالمية، وهو تحذير يتكرر كثيرًا مع استمرار المواجهات حول الدين العام في واشنطن.

يأتي هذا التحذير في وقت تستمر فيه إدارة ترامب بالضغط نحو تبني خطة ميزانية طموحة تتضمن خفض الإنفاق الفيدرالي بمقدار 163 مليار دولار للسنة المالية المقبلة التي تبدأ في أكتوبر 2025. وتتضمن الخطة تقليص الإنفاق غير العسكري بنسبة 23% ليصل لأدنى مستوى له منذ عام 2017 مقابل زيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 13% ورفع مخصصات الأمن الداخلي بنحو 65% مقارنة بالمستويات الحالية.

وفي فبراير الماضي، أقر الجمهوريون في مجلس النواب مشروع موازنة مدفوعًا بتوجهات ترامب المالية والذي يصفه الرئيس الأمريكي بأنه “مشروعه الكبير والجميل”، ويتضمن خفض الإنفاق بمقدار تريليوني دولار بالإضافة لتمديد التخفيضات الضريبية التي تم إقرارها خلال ولايته الأولى بتكلفة تصل إلى 4.5 تريليونات دولار. تهدف هذه الخطة أيضًا إلى تقليص برامج إنفاق ضخمة مثل “ميديكير” و”ميديكيد”، مما أثار اعتراضات واسعة داخل الحزب الديمقراطي وتحفظات حتى من بعض الجمهوريين.

وفقًا لمصادر مطلعة على خطط البيت الأبيض، فإن إدارة ترامب تتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات مجتمعة لرفع سقف الدين العام ليصل تقريبًا إلى 40 تريليون دولار أي بزيادة أربعة تريليونات عن مستواه الحالي لتغطية التخفيضات الضريبية وتوسيع الإنفاق العسكري والأمني. تعد هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية أكبر تهدف لتعزيز الاقتصاد الوطني وضمان استقراره على المدى الطويل.