أكد وزير العمل محمد جبران أن خطط الوزارة وتوجهاتها تواصل تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج، حيث إن التنمية المستدامة ليست مجرد هدف بل هي استراتيجية شاملة تتعاون فيها مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وأوضح الوزير جبران أن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يمثل خطوة جديدة نحو خلق بيئة عمل عادلة ومحفزة ومستدامة دون الإخلال بمبدأ التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويتماشى ذلك مع المتغيرات الجديدة والتطورات الكبيرة التي شهدتها مصر في كافة القطاعات، كما أن الوزارة مستمرة في جهودها لتطوير السياسات والبرامج التي تدعم العمل اللائق وتُشجع الاستثمار المستدام وتعزز التكامل بين مختلف الفاعلين في المشهد التنموي من خلال التشاور الاجتماعي بين جميع الأطراف المعنية بملفات العمل الخاصة بتنمية مهارات الشباب وتحقيق التوازن والعدالة في بيئة عمل مناسبة تسهم في تحقيق التنمية المنشودة.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير جبران، والتي ألقتها نيابة عنه أمال عبدالموجود رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة العمل، بدعوة من شركة “سي إس أر إيجيبت” المنظمة لفعاليات الملتقى السنوي للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة في نسخته الخامسة عشر، والذي يُعقد تحت شعار “القيادة نحو استدامة الأثر والنمو”، حيث يركز الملتقى على موضوعات حيوية مثل التصدير والوصول إلى الأسواق العالمية عبر الالتزام بمعايير الاستدامة والشهادات الدولية ودور سلاسل الإمداد الخضراء في تقليل البصمة البيئية وأهمية الاستدامة في قطاعات البناء والزراعة والبتروكيماويات، كما أكد الوزير على ضرورة الربط بين التحول الرقمي والتحول الثقافي داخل المؤسسات وهو ما يتطلب استثمارًا جادًا في رأس المال البشري من خلال التأهيل وإعادة التدريب وتطوير منظومات العمل بما يتماشى مع التحديات ويُطلق الطاقات الكامنة.
في ضوء برنامج عمل الحكومة الذي يهدف إلى بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة الرقمية، أوضح وزير العمل أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير وتأهيل القوى العاملة وتوفير الأدوات والمنصات الرقمية التي تُساهم في رفع كفاءة سوق العمل، ومن بينها منصة العمالة غير المنتظمة ومنصة البنية المعلوماتية لسوق العمل ومنصة التدريب عن بعد، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق تنمية شاملة تواكب احتياجات العصر وتعزز من فرص النجاح والإبداع.
تعليقات