ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة مميزة خلال احتفالية مرور 10 سنوات على برنامج تكافل وكرامة.
وقال: “اليوم، لا نحتفل فقط ببرنامج الدعم النقدي، بل نحن نشهد فلسفة جديدة في إدارة الدولة.. ونجتمع اليوم لنحتفي بمصر التي لم تترك مواطنيها يواجهون تحديات التضخم بمفردهم، ولم تتقاعس أمام الأزمات العالمية، بل كانت دائمًا حاضرة لتقديم يد العون، ووضعت مظلتها لتوفر الحماية الاجتماعية اللائقة لكل المصريين؛ فقد شهد هذا البرنامج تطورًا ملحوظًا منذ بدايته وتفاعلًا ديناميكيًا مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية سواء على المستوى المحلي أو الدولي
وأضاف رئيس الوزراء قائلاً: “بفضل الإرادة السياسية الواعية والحرص الصادق من الرئيس على رعاية الفئات الأكثر احتياجًا، توسع البرنامج بشكل غير مسبوق؛ حيث بدأ بأقل من 2 مليون مستفيد وبتمويل لا يتجاوز 5 مليارات جنيه، بينما وصلت المخصصات المالية له في العام المالي 2024/2025 إلى نحو 41 مليار جنيه بعد أن كانت حوالي 24 مليار جنيه في العام المالي السابق 2023/2024، ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي 55 مليار جنيه في العام المالي القادم، وهو ما يعادل تقريبًا إجمالي ما أنفقته الدولة المصرية على برامج الدعم النقدي كافة خلال سبع سنوات من 2011 إلى 2017، وسيتم إنفاق هذا المبلغ في عام واحد فقط على برنامج “تكافل وكرامة” وحده
كما أكد قائلاً: “نحن نؤمن بأن تقديم الدعم هو واجب تجاه المواطن غير القادر على الكسب والأسرة الأكثر احتياجًا، ونخطط لتوفير أشكال متنوعة من المساندة عبر قنوات متعددة.. واليوم تمتلك الدولة المصرية أكثر من 22 برنامجًا للحماية الاجتماعية بميزانية تقارب 635 مليار جنيه سنويًا، حيث تنفذ وزارة التضامن الاجتماعي منها 13 برنامجًا”
وأشار إلى أنه في إطار استمرار نهج الدولة المصرية لترسيخ مبادئ الاستدامة المؤسسية للمشروعات والبرامج، تقدمت الحكومة هذا العام بمشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي حصل على ثقة البرلمان وتم التصديق عليه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ودخل حيز التنفيذ ومن المقرر إصدار لائحته التنفيذية قبل نهاية هذا العام ليصبح دعم “تكافل وكرامة” حقًا قانونيًا يكفله القانون لكل مستحق ويتيح للدولة آليات قانونية لمحاسبة من يحاول الحصول على الدعم دون وجه حق بما يضمن استدامة منظومة الحماية للأجيال القادمة.
تعليقات