أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة تتجه نحو تأسيس جيل جديد من الجامعات المصرية المتخصصة، لخدمة أغراض التنمية الشاملة وفقًا لرؤية مصر 2030 والثورة الصناعية الخامسة، حيث تسهم هذه الجامعات بشكل فعّال في تلبية متطلبات الثورة الصناعية الخامسة من خلال تطوير المهارات البشرية، وتوفير التعليم المبني على المشروعات، والاقتصاد الدائري والاستدامة، كما تركز على البحوث البينية، والابتكار ومسرعات الأعمال، وأولويات تُحددها شركاء الصناعة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية والتخصصات المتعددة والوظائف الخضراء.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن عوامل التمكين تشمل الجهات الفاعلة والاختصاصات والمخرجات والعائد والأثر.
ولفت الوزير إلى أن عناصر التمكين تضم قطاعات متخصصة وشركاء الصناعة والدبلوماسية العلمية ومنظومة تعليمية فائقة الجودة، مشيرًا إلى وجود العديد من الجهات الفاعلة مثل وزارة التعليم العالي والجامعات المصرية والوزارات المختصة وعدد من الشركات الكبرى وغرف التجارة والمكاتب الثقافية. وتقوم هذه الجهات بدور حيوي في تحديد القطاعات الفرعية والمجالات والتدريب العملي بالتعاون مع مجتمع الصناعة ودعم تنفيذ البحوث التطبيقية وعقد الشراكات الدولية في مجالات التميز ووضع التخصصات وصياغة وتنفيذ البرامج.
وأشار الوزير إلى أن تلك العوامل تهدف إلى الحصول على مخرجات هامة في المجالات ذات الصلة بالصناعة والإنتاج وتوفير المهارات المتقدمة والحصول على الاعتماد الدولي والاعتراف المتبادل والجودة العالمية فضلًا عن تأهيل الكوادر البشرية لتُسهم في تلبية احتياجات سوق العمل ودعم جهود التنمية الشاملة.
ونوّه الوزير إلى أن ذلك سيؤدي إلى أثر مهم وعائد قوي ينعكس في ارتفاع معدلات الدخل القومي وتوطين الصناعات المتقدمة وجذب الاستثمار الأجنبي وزيادة معدلات التصدير وارتفاع معدلات التوظيف مما يسهم في دعم جهود القضاء على البطالة.
واستعرض الدكتور أيمن عاشور القطاعات ذات الأولوية والتي تُعد من أكبر مصادر الدخل القومي المصري وهي: الزراعة والغذاء والتعدين والطاقة والتكنولوجيا والبرمجيات والسياحة والخدمات والتشييد والبناء والبنية التحتية والإعلام والسينما والصناعة والنقل والمواصلات.
ففي مجال النقل والمواصلات أشار الوزير إلى تزايد المشروعات القومية في هذا القطاع والحاجة الملحة لوجود كوادر فنية مُدربة ومؤهلة مما يمكّن مصر من امتلاك التكنولوجيا الحديثة في مجال النقل واللوجيستيات ودعم التصنيع المحلي.
وفي مجال السياحة والآثار أكد الوزير أن السياحة تمثل أحد أهم مصادر الدخل القومي وهناك حاجة دائمة لكوادر مؤهلة تسهم في رفع جودة الخدمات السياحية وزيادة التنافسية الدولية ومواكبة احتياجات سوق العمل في مجالات الضيافة والسفر وإدارة الوجهات السياحية.
وفي مجال الطاقة أوضح الوزير أن الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية يؤثر سلبًا على تقلبات الأسعار العالمية ويشكل تحديًا للاستدامة البيئية لذا يجب تطوير مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلا أن هناك تحديات تقنية واقتصادية تواجه هذا القطاع ومنها ضرورة تأهيل الكوادر البشرية لمواجهة تلك التحديات والعمل على تحسين كفاءة استخدام الطاقة عبر مختلف القطاعات.
وفي مجال الزراعة والغذاء لفت الوزير إلى وجود تحديات تتمثل في ندرة المياه وسوء إدارتها ونقص الكوادر البشرية المدربة في مجالات الزراعة الذكية بالإضافة إلى ضرورة زيادة الصادرات من المنتجات الزراعية وتعزيز الميزة التنافسية لمواجهة الزيادة السكانية واحتياجات الغذاء الصحي المتزايدة.
أما بالنسبة للإعلام والسينما فقد أكد الوزير أهمية تنفيذ التوجيهات الرئاسية بالاهتمام بالإعلام لما له من تأثير بالغ على الوعي المجتمعي ودعم جهود تعزيز القوى الناعمة المصرية داخل المنطقة العربية والقارة الإفريقية.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الدولة بحاجة ماسة لكوادر مؤهلة ومتخصصة ضمن تلك القطاعات المهمة التي تتطلب تخصصات دقيقة وحديثة تتماشى مع احتياجات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا وتسهم بشكل فعال في النهوض بالقطاعات المذكورة بما يعزز الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة المطلوبة.
تعليقات