أمل عمار تطلق مشروعًا مبتكرًا لتعزيز الحوكمة المرتكزة على المواطن في مصر..

شاركت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم في فعاليات المؤتمر رفيع المستوى لإطلاق “مشروع تعزيز الحوكمة المرتكزة حول المواطن في مصر”، الذي تنفذه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC).

شهد المؤتمر حضور عدد من الشخصيات البارزة، مثل الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار شريف الشاذلي رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء-رئاسة الوزراء، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالإضافة إلى الدكتورة تاتيانا تيبلوفا رئيسة قسم الشراكات العالمية والإدماج والعدالة، والدكتورة فاليري ليشتي رئيسة مكتب التعاون الدولي في السفارة السويسرية.

استهلت المستشارة أمل عمار كلمتها بتقديم الشكر للدكتورة رانيا المشاط على التعاون المثمر مع المجلس القومي للمرأة، كما وجهت الشكر للمستشار شريف الشاذلي لدعمه المتواصل من مجلس الوزراء، وللدكتور أشرف صبحي وللدكتورة سحر السنباطي وللسيدة الدكتورة تاتيانا تيبلوفا والدكتورة فاليري ليشتي على جهودهم المبذولة.

عبرت المستشارة أمل عمار عن سعادتها بالمشاركة اليوم في إطلاق مشروع تعزيز الحوكمة المرتكزة حول المواطن في مصر، الذي يسعى لتيسير المشاركات رفيعة المستوى لدعم الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 بما يتماشى مع الأهداف الوطنية والاستراتيجيات القطاعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يسهم المشروع في تعزيز سيادة القانون والسياسات التنظيمية وتمكين المرأة والشباب والأطفال، مشيدة بجهود منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتعاونها البناء مع المجلس القومي للمرأة.

استعرضت المستشارة جهود المجلس القومي للمرأة في تعزيز الأطر القانونية للعدالة الصديقة للمرأة في مصر حيث يعد المجلس الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بأوضاع المرأة ويولي أهمية قصوى لتعزيز الأطر القانونية التي تكفل لها الحق في عدالة ناصفة وفعالة تستجيب لاحتياجاتها وتضمن كرامتها.

في هذا السياق، عمل المجلس بشكل متواصل على مراجعة التشريعات الوطنية واقتراح تعديلات على القوانين القائمة بالإضافة إلى دعم إصدار قوانين جديدة تتماشى مع الدستور المصري والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمرأة وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وأوضحت المستشارة أمل عمار أن المجلس يضم منذ نشأته لجنة تشريعية تختص بدراسة القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالمرأة واقتراح مشروعات قوانين ضمن إطار الدستور وإبداء الرأي بشأن مشروعات القوانين ذات الصلة.

قدم المجلس العديد من مقترحات مشروعات القوانين التي استجابت لها الحكومة بصفة خاصة ومنها التعديلات المتعلقة بالمساواة وغيرها لمواجهة العنف ضد المرأة وتهيئة الظروف لممارسة حقوقها خاصة تلك الناشئة عن العمل وتعزيز الظروف المناسبة لدورها داخل أسرتها.

كما أكدت رئيسة المجلس أنه ضمن إطار الشراكات المؤسسية والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نشر وتعميق ثقافة التمييز والتطوير المؤسسي بقطاعات الدولة المختلفة لبناء القدرات وتعزيز الفرص لمشاركة المرأة في الوظائف الحكومية عبر إطلاق الدورة الثانية لجائزة التميز الحكومي لتكافؤ الفرص وإقامة ورش عمل لعدد 194 من سفراء التميز الحكومي من 30 وزارة و26 محافظة و26 جامعة حول التخطيط الاستراتيجي والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص. وقد تم إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة خلال المؤتمر الرئاسي السنوي للمرأة والتي ترتكز على ثلاثة عوامل نجاح: الاستثمار في رأس المال البشري عبر بناء القدرات وعوامل التمكين المؤسسي التي تشمل زيادة الوعي بتمكين المرأة وأهمية التحول الرقمي وتحقيق بيئة عمل مناسبة وثالثًا الاستدامة عبر الاستمرارية في العمل للمؤسسات التي تدعم تمكين المرأة مما يعكس فلسفة العمل الوطني ويرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة. وفي إطار شراكة أخرى مع وزارة العدل تم عقد العديد من البرامج التدريبية للسيدات والسادة القضاه وأعضاء النيابة العامة حول قضايا العنف ضد المرأة وآليات التعامل مع الضحايا وإدماج منظور احتياجات المرأة داخل العمل القضائي

كما دعم المجلس إنشاء وحدات لمناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات ووزارة الداخلية والمستشفيات بهدف توفير بيئة آمنة داعمة للناجيات من العنف.

إلى جانب ذلك يعمل مكتب شكاوى المرأة وفروعه المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية على تقديم الدعم والمساندة القانونية والنفسية للسيدات واستقبال الشكاوى والاستفسارات عبر الخط المختصر أو المقابلات الشخصية أو الرسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت المستشارة أمل عمار إلى تعاون المجلس مع وزارة العدل ووزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقضاء حيث تم تطوير بيئة قانونية داعمة بالتعاون مع شركاء التنمية مثل منظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وهيئات دولية أخرى لتعزيز برامج التمكين القانوني.

وتابعت أن المجلس يحرص على إطلاق حملات توعوية على مستوى الجمهورية لتعريف النساء بحقوقهن القانونية وكيفية الحصول عليها منها إعداد مطبوعات ومواد إرشادية مبسطة بلغة مفهومة حول القوانين والخدمات المتاحة للمرأة. وأكدت رئيسة المجلس أن تحقيق عدالة صديقة للمرأة لا يقتصر فقط على سن القوانين بل يشمل أيضًا تهيئة بيئة قضائية ومجتمعية تتفهم أوضاع النساء وشكر موصول لوزارة العدل التي قامت بدور كبير بذلك عبر مكاتب دعم النساء بالمحاكم وإنشاء قاعات مخصصة لنظر قضايا العنف ضد النساء ودعم مشاركتها الكاملة والمتساوية داخل كل الجهات القضائية وصولًا إلى المناصب القيادية.

واسترسلت بأن المجلس سوف يواصل جهوده بعزم وإصرار لإعلاء قيم المساواة والعدالة وذلك تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030.