أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن الميزانية الإجمالية لوزارة التنمية المحلية للعام المالي المقبل 2025-2026 والتي تقدر بحوالي 4 مليار و304 مليون جنيه، مقارنةً بـ 3 مليار و779 مليون جنيه للميزانية السابقة، مما يعني أن الزيادة تصل إلى حوالي 525 مليون جنيه.
موازنة العام المالي الجديد
جاء هذا الإعلان خلال حضور وزيرة التنمية المحلية اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025-2026 فيما يتعلق بديوان عام الوزارة، حيث ترأس الجلسة المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة بحضور النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة وعدد من السادة النواب وقيادات الوزارة.
وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن اعتزازها وتقديرها للجنة الإدارة المحلية، وأكدت حرصها على المشاركة والحضور في الاجتماع اليوم مع قيادات الوزارة من مختلف القطاعات والإدارات المختلفة.
وأشارت د. منال عوض إلى أن الوزارة أخذت بعين الاعتبار في إعداد الموازنة العامة ضرورة توافقها مع رؤية مصر 2030 وانسجامها مع مستهدفات برنامج عمل الحكومة خلال العام المالي 2025-2026 ومراعاتها لأبعاد التنمية المستدامة، حيث تسهم الخطة في تعزيز توجهات الحكومة نحو تحقيق اللامركزية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتنمية الاقتصاد المحلي بما يتماشى مع أولويات برنامج عمل الحكومة.
كما أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الخطة تركز على تحسين كفاءة البنية التحتية بالمحافظات وتعزيز جودة الخدمات العامة، مشيرةً إلى أن الخطة تشمل دعم المشروعات البيئية والتحول الرقمي ورفع قدرات العاملين بالإدارة المحلية وهو ما يتماشى مع استراتيجية الحكومة لتعزيز الحوكمة في الإدارة المحلية.
وأضافت د. منال عوض أن خطة الوزارة للعام المالي المقبل تسعى أيضاً إلى تعزيز التعاون مع عدد من شركات التنمية الدولية مثل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، حيث تسهم هذه الشراكات في تحقيق التكامل بين الجهود الوطنية والدولية بما يتوافق مع مستهدفات الحكومة لرفع كفاءة الإنفاق وتعزيز اللامركزية.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى سعي الوزارة ضمن التوجهات الاستراتيجية للحكومة لتقليل الضغط على الميزانية العامة للدولة، موضحةً التزام الوزارة بمجموعة من الضوابط لضمان الجدوى التنموية لكافة المشروعات بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق وتحقيق التنمية بالمحافظات.
وفي سياق متصل، أوضحت أن مشروعات الخطة الاستثمارية للوزارة في العام المالي القادم تتضمن تنفيذ عدد من المشروعات ضمن البرامج الخاصة بالوزارة ومنها برنامج الإدارة المحلية والدعم الفني وبرنامج التنمية الريفية والحضرية وبرنامج التنمية الاقتصادية وبرنامج تدعيم الخدمات المجتمعية والمحلية بالإضافة إلى برنامج تحسين البيئة.
تعليقات