يترقب حوالي 4.5 مليون موظف في الجهاز الإداري للدولة بفارغ الصبر بدء العام المالي الجديد 2025/2026، حيث ينتظر هؤلاء العاملون الزيادات المقررة على مرتبات شهر يوليو 2025، وذلك تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية المتزايدة.
موافقة رسمية على زيادة المرتبات
وافق مجلس الوزراء على زيادات مرتقبة في الأجور، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يوليو 2025، وتشمل هذه الزيادة جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، بالإضافة إلى العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
سيحصل الموظفون الخاضعون لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على علاوة دورية تصل نسبتها إلى 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، بشرط ألا تقل عن 150 جنيهًا شهريًا، وتُضاف هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي بدءًا من يوليو.
علاوة خاصة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية
فيما يتعلق بالعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، سيتم منحهم علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2025 أو من تاريخ التعيين لمن تم تعيينهم بعد هذا الموعد، وبحد أدنى يبلغ 150 جنيهًا شهريًا، وتعتبر هذه العلاوة جزءًا رسميًا من الأجر الأساسي للعامل.
استثناءات تنظيم صرف العلاوة الخاصة
القانون الجديد يستثني الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية التي تمنح علاوة سنوية لا تقل عن 10%، وفي حال كانت العلاوة السنوية أقل من نسبة الـ15% المحددة، يتم صرف علاوة خاصة تعادل الفارق وتُضم إلى الأجر الأساسي.
رفع الحافز الإضافي الشهري بمقدار 700 جنيه
تضمن القانون زيادة الحافز الإضافي الشهري لجميع الموظفين بمبلغ مقطوع قدره 700 جنيه، سواء للمخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ويستفيد منه أيضًا من يُعين بعد الأول من يوليو عام 2025 ويُحتسب ضمن الأجر المكمل أو المتغير وفق الجهة المعنية.
منحة نقدية للعاملين بشركات القطاع العام
تم اتخاذ قرار بصرف منحة شهرية للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة (15%)، حيث تُصرف هذه المنحة من موازنات الشركات دون أن تُضم إلى الأجر الأساسي وتُحسب كمبلغ مقطوع.
حد أدنى جديد للأجور بالقطاع العام
في خطوة تعتبر غير مسبوقة، ألزمت الدولة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام برفع دخل العاملين الذين لا تتجاوز إجمالي دخولهم الـ7000 جنيه شهريًا بعد الزيادات الجديدة ليصل دخلهم إلى هذا الحد كحد أدنى يشمل جميع العناصر مثل الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات والحوافز.
زيادة لا تقل عن 1100 جنيه للدرجة الوظيفية الأقل
كشف أحمد كجوك نائب وزير المالية خلال عرضه للبيان المالي أمام مجلس النواب أن الزيادة في مرتبات يوليو لعام 2025 لن تقل عن مبلغ الـ1100 جنيه لأقل درجة وظيفية بالدولة و1600 للأعلى مما يعكس التحسن الكبير المتوقع في أجور الموظفين.
مخصصات تاريخية للحماية الاجتماعية
وفي إطار متصل أعلن كجوك أن الحكومة خصصت مبلغاً قياسياً قدره 742.5 مليار جنيه للحماية الاجتماعية ضمن مشروع الموازنة الجديدة بزيادة تبلغ نحو16.8% مقارنة بالعام السابق مما يعكس الالتزام القوي للدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجاً لمواجهة التحديات المعيشية الحالية.
تعليقات