اكتشف أسباب حظر التصالح في بعض المخالفات وكيف يؤثر عليك..

تواصل الحكومة جهودها الحثيثة لتقنين أوضاع المواطنين، حيث تسعى الدولة إلى ضبط العمران وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

في إطار هذه المساعي، أقرت الحكومة مجموعة من التعديلات والإجراءات التيسيرية التي تهدف إلى تسريع وتسهيل عملية البناء، دون الإخلال بالضوابط المنصوص عليها في قانون البناء الموحد.

ورغم هذه التيسيرات، لا تزال هناك حالات محددة لا يسمح القانون بالتصالح فيها نهائياً.

إجراءات مبسطة للحصول على رخصة البناء

أعلنت وزارة التنمية المحلية عن تسهيلات جديدة ضمن منظومة استخراج تراخيص البناء لعام 2025، حيث تم إلغاء عدد من الاشتراطات البنائية التي كانت محل جدل خلال السنوات الماضية، مع العودة لتطبيق أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية المعدلة.

وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أصدرت الوزارة كتاباً دورياً للمحافظات يتضمن تقليص عدد خطوات استخراج الترخيص من 15 خطوة إلى 8 فقط، مما ساهم في تسريع الإجراءات وتقليل الازدحام داخل الإدارات المحلية.

الرخصة دون عقد ملكية مشهر.

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الإجراءات أصبحت أكثر مرونة، حيث يمكن استخراج الترخيص عبر المراكز التكنولوجية أو إدارات التخطيط والتنظيم، دون الحاجة إلى تقديم عقد ملكية مشهر.

يكفي تقديم مستند رسمي يثبت الملكية مع إمكانية الاستعانة بخدمة الرفع المساحي مقابل مادي محدد.

ضوابط عدد الأدوار وفق عرض الشارع.

حدد قانون البناء الموحد عدد الأدوار المسموح بها بناءً على عرض الشارع، إذ يسمح ببناء دور أرضي و3 أدوار علوية بحد أقصى 13 متراً في الشوارع التي لا يقل عرضها عن 6 أمتار.

وفي الشوارع التي يزيد عرضها عن 8 أمتار، يسمح بالبناء حتى ارتفاع يعادل ضعف عرض الشارع. كما أجاز استخدام الدور الأرضي والأول في المباني السكنية لأنشطة تجارية أو إدارية بشرط أن تقع على شوارع يزيد عرضها عن 10 أمتار.

مدة استخراج الترخيص.

أوضحت الوزارة أن مدة استخراج الترخيص لا تتجاوز 26 يوم عمل في الحالات العادية، وتصل إلى 40 يوماً إذا كانت هناك حاجة لوثيقة تأمين. وتشمل الإجراءات تقديم طلب صلاحية موقع ثم إجراء رفع مساحي خلال 15 يوماً يلي ذلك إصدار بيان الصلاحية خلال 5 أيام ثم تقديم طلب الترخيص والمستندات ومراجعة الملف والتعاقد مع مهندس ومقاول وأخيراً إصدار الرخصة خلال 48 ساعة بعد سداد الرسوم.

مخالفات لا يجوز التصالح بشأنها

رغم جميع التيسيرات المتاحة، يبقى التصالح غير متاح في بعض الحالات وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020. تشمل هذه الحالات: البناء على الأراضي الزراعية؛ حيث لا يجوز التصالح على المباني المقامة على أراض زراعية أو خارج الأحوزة العمرانية بعد تاريخ 22 يوليو 2017 حفاظاً على الرقعة الزراعية استناداً إلى التصوير الجوي الرسمي المعتمد. أما بالنسبة للمباني المخالفة بعد أبريل عام 2019 داخل الأحوزة العمرانية فلا يُسمح بالتصالح إلا على المخالفات التي نشأت بين عامي 2008 و4 أبريل من العام نفسه, بينما تُعتبر المباني المخالفة بعد هذا التاريخ غير قابلة للتصالح بشأنها.