أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن العمل ما جاري العمل عليه بوتيرة متسارعة في مجلس النواب للانتهاء من مناقشة قانون الإيجار القديم، وذلك بهدف تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، حيث ينص هذا الحكم على عدم دستورية المادة (1-2) من قانون رقم 136 لسنة 1981، وأشار إلى أن المجلس يلتزم بالمهلة الزمنية المقررة لضمان تحقيق العدالة وإيجاد حل شامل يرضي جميع الأطراف.
قانون الإيجار القديم وأثره الاجتماعي والقانوني
يعد قانون الإيجار القديم من أكثر القوانين إثارة للجدل بالقطاع القانوني والمجتمعي، حيث يعاني مالكو العقارات من تجميد إيجارات تعتبر منخفضة للغاية مقارنة بالقيمة السوقية، في حين يستفيد المستأجرون من هذا الوضع بشكل كبير، وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بأنه يتوجب تعديل القانون لتحقيق التوازن بين المالكين والمستأجرين، وفي هذا الإطار تعمل الحكومة والمجلس النيابي على تحقيق معادلة تضمن الحقوق وتراعي مصلحة الجميع.
جلسات مناقشة القانون تسير بانفتاح وحرية تعبير واضحة من جميع الأطراف، حيث تسعى المداولات إلى تعزيز المصلحة العامة، وضمان خروج القانون الجديد بما يتماشى مع أحكام العدالة والدستور، هذا ويشارك ممثلو الحكومة بفعالية لضمان أن تكون القرارات خادمة للمجتمع بما يحقق الاستدامة.
إجراءات مجلس النواب لإقرار قانون الإيجار القديم
مجلس النواب المصري يلتزم بتعديل قانون الإيجار القديم طبقًا للإطار الزمني المحدد، وتتم مناقشته من خلال خطوات عملية تشمل ما يلي:
- عقد جلسات استماع متخصصة تجمع بين ممثلي الحكومة ونواب البرلمان.
- تلقي المقترحات من الأطراف المختلفة، بما في ذلك خبراء القطاع والمواطنين المتأثرين بالقانون.
- صياغة المواد القانونية بما يتماشى مع مبادئ الدستور والأحكام القضائية.
- التأكيد على مراعاة المدى الزمني لتنفيذ التعديلات لضمان أعلى مستويات الانضباط القانوني.
كل هذه المراحل تتم بسلاسة مع التأكيد على حق التعبير عن الرأي للجميع دون استثناء.
ضوابط قانون الإيجار القديم الجديدة
تشمل الضوابط الحاكمة لإعداد وتعديل قانون الإيجار القديم معايير محددة تهدف إلى حماية حقوق المالكين والمستأجرين بشكل متوازن، وفيما يلي بعض النقاط الرئيسية لهذه الضوابط:
- ضمان إيجارات عادلة تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية.
- إقرار فترة انتقالية تمنح المستأجرين وقتًا لتعديل أوضاعهم.
- التوازن بين حقوق الملكية وحماية الفئات الأقل دخلًا.
يؤكد المستشار فوزي أن مجلس النواب يعكف على وضع اللمسات النهائية على القانون لتقديم رؤية شاملة ومتوازنة؛ وضمان تحقيق الاستقرار القانوني بما يرضي جميع أطراف العلاقة الإيجارية ويحترم أحكام القضاء المصري.
تعليقات