أصدر كريم عبدالباقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، أول تحليل شامل لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بالهيئات القضائية والذي يدير أموالًا تقدر بمليار و580 مليون جنيه منذ تأسيسه في يناير 1991، بناءً على قرار رئيس هيئة الرقابة المالية رقم (144) لسنة 1991.
وفقًا لبيان النقابة، فقد تم تسجيل الصندوق لدى الهيئة برقم (371) بموجب قرار التسجيل، مما جعله تحت مظلة الإشراف والرقابة من جانب الهيئة، وهذا الإشراف منح الصندوق شخصية اعتبارية مستقلة ويُلزمه بتقديم تقارير دورية والالتزام بالضوابط والمعايير التي وضعتها الهيئة، وهو ما يوفر حماية مهمة لأموال الأعضاء ويضمن إدارة الصندوق وفقًا لمعايير الحوكمة والشفافية.
استند التحليل الشامل الذي أشرف عليه عضو مجلس الإدارة “علي عبدالناصر” إلى بيانات رسمية وأرقام منشورة على الموقع الرسمي للصندوق، حيث يُعتبر هذا التحليل الأول من نوعه لتقييم أداء الصندوق وشرح أدوات الاستثمار المستخدمة لتعظيم موارده وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للأعضاء المشتركين البالغ عددهم 72 ألف موظف وموظفة، وتتوقع الدراسة أن يستفيد الصندوق من المناخ الاستثماري الآمن الذي توفره الدولة في السندات وأذون الخزانة مما يضمن تحقيق أفضل عوائد لكل المشتركين.
تناولت الدراسة القوانين المنظمة لعمل الصندوق مثل القانون رقم (54) لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية التي صدرت بقرار من وزير الاقتصاد رقم (78) لسنة 1977، بالإضافة إلى القانون رقم (10) لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية والقانون رقم (10) لسنة 2009 لتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وأكد كريم عبدالباقي أن الهدف الأساسي لإنشاء الصندوق هو تقديم الدعم المالي عند التقاعد أو في الحالات الطارئة للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها وذلك عبر صرف مبلغ مالي محدد عند بلوغ العضو سن التقاعد القانونية، كما يمتد هذا الدعم ليشمل حالات الوفاة حيث يتم صرف المستحقات للورثة الشرعيين أو في حالة تعرض العضو لعجز كلي مستديم يمنعه عن العمل.
وأشار إلى أن الصندوق يرسخ لمفهوم التكافل الاجتماعي بين الزملاء العاملين في نفس القطاع، فمن خلال نظام الاشتراكات الجماعية والمزايا المشتركة يسهم الأعضاء بشكل جماعي في دعم بعضهم البعض لمواجهة أعباء الحياة بعد التقاعد أو الظروف الصعبة التي قد تواجههم.
وأوضح أن دور الصندوق لا يقتصر على تقديم دعم مالي ثابت فقط بل يسعى مجلس إدارته بشكل مستمر لتعظيم قيمة المزايا التي يحصل عليها الأعضاء عبر الإدارة الفعالة لأموال الصندوق واستثمارها لتحقيق أفضل العوائد الممكنة مما ينعكس إيجابًا على زيادة ميزات الصرف المقدمة لهم.
تُبرز هذه الأهداف الدور الحيوي الذي يلعبه الصندوق في توفير شبكة أمان اجتماعي واقتصادي لأعضائه مما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي لهم ولأسرهم.
كما أظهر التحليل أن صندوق التأمين الذي تأسس عام 1991 ويضم قاعدة عضوية ضخمة تقترب من 80 ألف عضو يلعب دورًا حيويًا كأداة للتكافل الاجتماعي وتوفير دعم مالي تكميلي للعاملين في قطاع العدالة المصري عند التقاعد أو في حالات الوفاة والعجز.
يعمل الصندوق ضمن إطار قانوني وتنظيمي محدد تحت إشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية وقد شهد هذا الإطار تطورًا مستمرًا بهدف تعزيز الحوكمة وحماية حقوق الأعضاء مما يجعل النظام أكثر فعالية واستدامة.
وقد مرّ الصندوق بمرحلة تطوير وتحديث هامة مؤخرًا حققت إنجازات ملموسة شملت زيادة كبيرة في قيمة الميزة التأمينية لتصبح شهرين ونصف عن كل سنة اشتراك على أساسي 2015 والقضاء تمامًا على قوائم الانتظار الطويلة لصرف المستحقات وإطلاق موقع إلكتروني لتقديم الخدمات وتعزيز التواصل مع الأعضاء بما يتناسب مع احتياجاتهم المتزايدة.
تزامنت هذه التطورات مع نمو ملحوظ في حجم أصول الصندوق التي تجاوزت 1.58 مليار جنيه مصري نتيجة تبني سياسات استثمارية نشطة ومتنوعة حققت عوائد إيجابية تعكس استجابة إدارة الصندوق الحالية لتطلعات الأعضاء وتفاعلها الإيجابي مع التوجهات التنظيمية الحديثة التي تقودها هيئة الرقابة المالية والتي تهدف إلى تحديث شامل لقطاع صناديق التأمين الخاصة في مصر.
تعليقات