عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لمتابعة جهود الحكومة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، حيث حضر الاجتماع أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى عدد من مسئولي الوزارتين.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هذه المبادرة تأتي في إطار أولويات الحكومة استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع في تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كخطوة إيجابية تدعم جهود الدولة لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة وتحقيق المعايير البيئية التي تحظى بأهمية كبيرة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذه المنظومة توفر عائداً كبيراً للمستفيدين منها، موضحاً أهمية صياغة محفزات لجذب المزيد من المواطنين للاستفادة من المبادرة التي تهدف لتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.
كما لفت إلى ضرورة تشجيع محطات تموين السيارات على توفير خدمة تموين السيارات بالغاز، مما يسهم في زيادة عدد نقاط الخدمة المتاحة للمستفيدين من هذا المشروع وتوفير البنية التحتية الداعمة لهذا التوجه، مقترحاً تسهيل إجراءات تنفيذ هذه المحطات للقطاع الخاص وتعزيز التعاون الكامل مع القطاع الخاص ضمن هذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد عرض النتائج المنتظرة لتطبيق المرحلة الأولى من هذه المبادرة التي تستهدف تحويل نحو 220 ألف سيارة بين عامي 2025/2026 و2027/2028 حيث تبدأ بـ 50 ألف سيارة خلال العام 2025/2026.
كما تم توضيح الكميات المقدرة لاستهلاك الغاز الطبيعي خلال هذه المرحلة والعائد السنوي المتوقع للمستفيدين منها حيث تمت الإشارة إلى أن الحد الأدنى للوفر الذي سيحققه المواطن عند استخدام الغاز الطبيعي بدلاً من البنزين يصل إلى نحو 2270 جنيهاً شهرياً.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم أيضاً خلال الاجتماع استعراض الإجراءات المطلوبة للتقدم والمشاركة في المبادرة المقرر إطلاقها للراغبين في تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي وذلك عبر منظومة رقمية تتيح لهم تقديم الطلب والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني الذي تم إعداده خصيصاً لهذه الغاية.
ثم تبدأ خطوات تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي بالكشف الفني عليها للحصول على الموافقة الفنية اللازمة للتحويل وتوقيع العقود المطلوبة حيث تتحمل الدولة جزءًا من تكلفة التحويل بينما يتحمل المواطن باقي السعر على أقساط متساوية دون فوائد.
تعليقات