تدور مناقشات حيوية في الشارع المصري وعلى منصات التواصل الاجتماعي ومجلس النواب، حيث تهم هذه القضايا ملايين المواطنين سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين، إذ تتعلق بأزمة قديمة تعود لعشرات السنين منذ صدور قانون الإيجار القديم، وقد قضت المحكمة الدستورية العليا مؤخرًا بعدم دستورية المادة المتعلقة بثبات القيمة الإيجارية.
في سياق مناقشات لجنة الإسكان بمجلس النواب حول تعديلات قانون الإيجار القديم، قدم عدد من ممثلي ملاك عقارات الإيجار القديم رؤيتهم حول ضرورة تحقيق التوازن في العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
اقرأ أيضًا:
كم سيكون الإيجار ومدة الإخلاء.. تفاصيل جديدة من مناقشات قانون الإيجار القديم.
في تطور لافت، رفض مصطفى عبد الرحمن عطية، رئيس ائتلاف مُلاك الإيجارات القديمة، مشروع قانون الحكومة المتعلق بتعديل قانون الإيجار القديم فيما يخص زيادة الأجرة ومدة تحرير العلاقة الإيجارية، حيث اقترح خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب أن يكون الحد الأدنى للإيجار في المناطق الشعبية ألفي جنيه و4 آلاف للمناطق المتوسطة بينما يصل إلى 8 آلاف في الأماكن الراقية.
كما أعرب ممثل المُلاك عن رفضه لفترة توفيق الأوضاع التي تمتد لخمس سنوات، قائلاً: “تحملنا قهر 40 سنة، لماذا نتحمل 5 سنوات إضافية؟!” مقترحًا أن تكون مدة توفيق الأوضاع ثلاث سنوات فقط وبعدها يتم تحرير العلاقة الإيجارية.
وفيما يتعلق بالعقارات التجارية، طالب رئيس ائتلاف مُلاك الإيجارات القديمة بأن يكون الحد الأدنى للإيجار 5 آلاف جنيه وأن تتحرر العلاقة الإيجارية خلال عام واحد فقط مشيرًا إلى معاناة المُلاك المستمرة على مدى قرن كامل وأن تعديل القانون يمثل إعادة الحق إلى أصحابه.
كما أكد على أهمية تطبيق الدستور والقانون المدني موضحًا أن المُلاك تحملوا أعباء الدولة بينما لا يزالون يحصلون على عقود بقيمة إيجار تصل إلى 60 قرشًا مما يهدر حق الملكية.
وأشار إلى أن استمرار العمل بقانون الإيجار القديم يعد خطرًا على مصر وثروتها العقارية خاصةً في ظل أزمة انهيار العقارات حيث يوجد نحو 70 ألف عقار مهددة بالانهيار بسبب نقص الصيانة نتيجة الخلافات بين المُلاك والمستأجرين.
المحكمة الدستورية العليا.
من جانبه، دعا أحمد شحاتة، مؤسس رابطة “عايز حقي” الخاصة بملاك الإيجارات القديمة، إلى ضرورة تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر للوحدات السكنية بعد مرور ثلاث سنوات للأغراض السكنية وسنة واحدة للأغراض التجارية.
وشدد على أنه يجب النظر بعناية لمناقشة هذا القانون الاستثنائي الذي فرضته الظروف الحالية لافتًا إلى وجود العديد من الأحكام التي قضت بانعدام دستورية النصوص وآخرها حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2024 مما يدل على العوار الدستوري الذي يشوب هذا القانون منذ نشأته.
القانون غير قابل للتطبيق.
وأكد أننا أمام قانون بات غير قابل للتطبيق ويجب التدخل لإصدار تشريع يعيد الحقوق لملاك الوحدات السكنية والتجارية بنظام الا إيجار القديم.
كم سيكون الإيجار ومدة الإخلاء.. تفاصيل جديدة من مناقشات قانون الإيجار القديم.
وطالب مراد عابدين محمد حسان، ممثل ملاك الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم بأن تكون زيادة الأجرة كافية لتوفير سكن مشابه للمالك في المنطقة نفسها التي يقع بها العقار.
وقال: “لا نريد تحرير علاقة الإيجار ولكن نريد قيمة إيجارية تتناسب مع ما سأقوم بدفعه لاستئجار شقة لابني”.
وكشف عن أن إيجارات منطقة سان ستيفانو تصل لنحو 8 جنيهات شهريًّا بينما يقوم البعض بالتأجير بشكل غير رسمي. كم سيكون الإيجار ومدة الإخلاء.. تفاصيل جديدة من مناقشات قانون الإيجار القديم.
واقترح أحمد أبو المعاطي، ممثل الملاك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب بأن يتم تحديد زيادة الأجرة بناءً على تاريخ إنشاء المبنى مع وضع حد أدنى وحد أقصى للأجرة بما يضمن حقوق الجميع.
تعليقات