أرسلت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، خطابًا إلى عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك ردًا على طلبه الذي جاء فيه ضرورة تصدي وزارة التضامن الاجتماعي لأي محاولات تهدف لإنشاء كيان أو مبادرة تحمل مسمى نقابة للقانونيين.
وفيما يلي نص خطاب الوزيرة:
السيد الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب.
تحية طيبة وبعد، يسرني أن أعبر لسيادتكم عن أسمى آيات التقدير والامتنان متمنية لكم دوام التوفيق والسداد، وبالإشارة إلى كتابكم المؤرخ في 9/3/2025 والذي يتضمن طلبًا لتصدي وزارة التضامن الاجتماعي لأي محاولات تستهدف إنشاء كيان أو مبادرة تحت مسمى نقابة للقانونيين، فإننا نتشرف بإفادة سيادتكم بالآتي:
لقد حظر قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 على مؤسسات المجتمع الأهلي التي تم إنشاؤها تحت مظلته ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية، وذلك وفقًا لنص المادة 15 الفقرة ب من ذات القانون والتي تنص على أنه يحظر على الجمعيات القيام بما يلي: أ ـ …. ب ـ ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفقًا للقوانين المنظمة لها أو استخدام مقرات الجمعية في ذلك
وبناءً عليه، تلتزم الوزارة بإجراء مراجعة دورية دقيقة لطلبات تأسيس مؤسسات المجتمع الأهلي قبل قيدها لدى وزارة التضامن الاجتماعي.
كما يجب التنويه إلى أن الوزارة لا تتبعها أي نقابات أو كيانات تحمل مسمى نقابة للقانونيين.
تعليقات