أعلنت وزارة التنمية المحلية عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تحسين عملية إصدار التراخيص من المحليات، وتشمل هذه الإجراءات ما يلي:
– وضع معايير محددة لمنظومة الكاميرات محلية الصنع، بالإضافة إلى متطلبات الدراسات المرورية واشتراطات الحماية المدنية وفقًا لكود حماية المنشآت من مخاطر الحريق،.
– العمل على إعداد قائمة موحدة لرسوم استخراج وتجديد تراخيص الحماية المدنية على مستوى المحافظات، ووضع تصور شامل لآليات تدبير احتياجات ومستلزمات الحماية المدنية من الخطة الاستثمارية للمحافظات.
منظومة إلكترونية مميكنة
أكدت وزارة التنمية المحلية أنها تعمل على إنشاء منظومة إلكترونية مميكنة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بهدف حوكمة إجراءات تراخيص الحماية المدنية للأنشطة المختلفة، كما يتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لإنهاء تحديث الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من أخطار الحريق في مدة لا تتجاوز 3 أشهر، بالإضافة إلى استعراض خطوات ومتطلبات ترخيص المنشآت وفقًا للمعايير الفنية والقانونية المقررة.
تيسير الاشتراطات وتخفيض التكاليف المالية
طالبت وزيرة التنمية المحلية جميع الجهات المعنية بضرورة مراعاة تيسير الاشتراطات وتقليل التكاليف المالية والوقت المستغرق لاستخراج الرخص قدر الإمكان، كما أكدت على أهمية إعداد بيان واضح يحدد خطوات ومتطلبات كل نشاط وفقًا للمعايير الفنية والقانونية المعمول بها طبقاً لتصنيف هذا النشاط، مما يمكن أصحاب المحال والمنشآت من تنفيذ المتطلبات القانونية والفنية وإقامة منشآت جديدة بشكل سليم وتوفيق أوضاع المنشآت القائمة.
وشددت الوزيرة على ضرورة تحديد جميع المستندات المطلوبة للحصول على الموافقة على الترخيص، بجانب تحديد المدة الزمنية اللازمة لإصدار تلك الموافقة والرسوم الخاصة بذلك، بالإضافة إلى وضع المحددات والاشتراطات المتعلقة بالموافقة على الترخيص.
فرق عمل لتبسيط الإجراءات
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى تشكيل فرق عمل فنية تضم مختلف الجهات المعنية لتحضير مقترحات تفصيلية بشأن تبسيط إجراءات التراخيص وتوحيد الاشتراطات، على أن يتم عرض التصورات النهائية خلال الاجتماعات القادمة للجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
كما أوصت اللجنة بأهمية الإسراع في استكمال متطلبات المنظومة الرقمية الخاصة بتراخيص الحماية المدنية والمحلات العامة، فضلاً عن تكثيف جهود التوعية لأصحاب الأنشطة والمنشآت لتعريفهم بالتيسيرات الجديدة وتشجيعهم على توفيق أوضاعهم عبر حزمة من الحوافز التشجيعية والاستفادة من الإجراءات المبسطة.
يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء لكلٍ من وزارتي التنمية المحلية والإسكان بالتنسيق المشترك لوضع تصور شامل يهدف إلى تسهيل وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص للأنشطة المختلفة سواء كانت صناعية أو تجارية بما يتماشى مع جهود الدولة لدعم بيئة الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الرسمي.
وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتشجيع أصحاب المنشآت المختلفة على توفيق أوضاعهم القانونية عبر توفير تيسيرات ملموسة في عملية الترخيص دون زيادة الأعباء عليهم، بهدف دمج الأنشطة غير الرسمية ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة وتحقيق الاستفادة القصوى من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة.
تعليقات