عُقدت جلسة مباحثات مثمرة بين الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية لدى مجموعة العشرين ومساعد وزير الخارجية، والسفير “لودفيك بوي” مدير إدارة الدبلوماسية الاقتصادية بوزارة الخارجية الفرنسية، حيث تم تناول العديد من القضايا المهمة التي تهم البلدين.
خلال هذه الجلسة، تم استعراض آفاق التعاون بين مصر وفرنسا، حيث تم التركيز على الملفات والقضايا الاقتصادية الدولية ذات الأولوية، كما تم التنسيق مع الجانب الفرنسي حول سبل تعزيز الرؤى والمقترحات البناءة في المحافل الدولية، بهدف الوصول إلى معالجة شاملة ومستدامة للتحديات التنموية التي تواجه الدول النامية، بما في ذلك الدول متوسطة الدخل مثل مصر.
وأبدى الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية تطلع الحكومة المصرية إلى أن تسهم مجموعة السبع خلال فترة رئاسة فرنسا للمجموعة العام المقبل في تحقيق مزيد من التقارب بين شركاء التنمية والدول النامية، خاصةً فيما يتعلق بالتحديات المرتبطة بأمن الغذاء والطاقة وقواعد التجارة الدولية وسلاسل الإمداد وحركة الملاحة البحرية وتغير المناخ. كما أكد على ضرورة العمل على معالجة أوجه الخلل المتزايد في هيكل النظام المالي العالمي وسبل تعزيز أدوات تمويل التنمية والآليات المناسبة لمواجهة أزمات المديونية، وذلك في ظل الظروف الدولية الراهنة التي تشهد تصاعدًا غير مسبوق في التوترات الجيوسياسية والتجارية وتراجعًا ملموسًا في مستويات التعاون الدولي والثقة بالمؤسسات الدولية.
وفي هذا السياق، صرح السفير “الإتربي” بأن المباحثات شهدت توافقًا بين الجانبين حول أهمية العمل بشكل مشترك في مختلف هذه الملفات. كما تمت الإشارة إلى مشاركة مصر الفعالة في اجتماعات وقمم مجموعة العشرين، فضلاً عن التطور الإيجابي المستمر للعلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات متعددة. يأتي ذلك بناءً على النتائج المهمة لزيارة الرئيس الفرنسي لمصر في شهر أبريل الماضي وما تم الاتفاق عليه بشأن رفع مستوى العلاقة الثنائية إلى الشراكة الاستراتيجية.
تعليقات