أعلنت الشرطة الألمانية عن تنفيذ عملية كبيرة ضد شبكة متطرفة، ولكنها لم تكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بالعملية، مما أثار تساؤلات حول الأبعاد الحقيقية لهذه القضية.
وفي سياق متصل؛ قامت الهيئة الاتحادية لحماية الدستور في ألمانيا (جهاز الاستخبارات الداخلية) بتصنيف حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني الشعبوي كمنظمة يمينية متطرفة مؤكدة، وهو ما يعكس المخاوف المتزايدة بشأن الأنشطة السياسية للحزب.
وقد أصدرت الهيئة بيانًا أكدت فيه أن الشكوك المتعلقة بسعي الحزب لمناهضة النظام الأساسي الديمقراطي الحر قد تأكدت وثبتت في أجزاء جوهرية، وهذا يثير قلقًا كبيرًا بشأن مستقبل الديمقراطية في البلاد.
ووفقًا للبيان، فإن الفهم العرقي للشعوب السائد داخل الحزب لا يتماشى مع مبادئ النظام الأساسي الديمقراطي الحر، حيث يهدف هذا الفهم إلى إقصاء فئات معينة من السكان من المشاركة المتكافئة في المجتمع، مما يعزز الانقسامات الاجتماعية.
وأشار البيان إلى أن حزب البديل من أجل ألمانيا ينظر بشكل خاص إلى المواطنين الألمان الذين لديهم تاريخ هجرة من بلدان ذات أغلبية مسلمة على أنهم ليسوا مواطنين متساوين مع باقي الشعب الألماني وفقًا للمفهوم العرقي للحزب، مما يزيد من حدة التوترات الاجتماعية والثقافية.
وفي وقت سابق، تم تصنيف بعض فصائل الحزب مثل جناحه الشبابي ككيانات متطرفة، بينما تم تصنيف الحزب ككل كيانا يُشتبه بتطرفه في عام 2021، وهو ما يدل على تزايد القلق لدى السلطات حول أنشطته السياسية.
وفي 9 أبريل الماضي، حقق “البديل من أجل ألمانيا” إنجازًا ملحوظًا حيث تصدر استطلاع رأي للمرة الأولى بحصوله على تأييد يصل إلى 25% من المستطلعين، ليتفوق بذلك على الأحزاب الأخرى بما فيها التحالف المسيحي المحافظ الذي حصل على أغلبية الأصوات في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في فبراير الماضي.
تعليقات