الأردن يرفض قرار الاحتلال بشأن تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي.. موقف حازم في مواجهة التحديات

أعربت المملكة الأردنية الهاشمية عن رفضها وإدانتها القوية لقرار استئناف ما يُعرف بـ “تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي”، وبالأخص في المنطقة “ج” من أراضي الضفة الغربية المحتلة، حيث يعتبر هذا القرار بمثابة انتهاك صارخ للقانون الدولي، مما يعكس استمرار الجهود الرامية لفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، تم التأكيد على أن هذا الاستئناف يتعارض تمامًا مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار ٢٣٣٤ الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية وطبيعة وضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، بما في ذلك القدس الشرقية.

كما أشار الناطق الرسمي باسم الوزارة إلى أن هذا القرار يُبرز عدم قانونية جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفقًا للقانون الدولي، وكذلك وفقًا للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد على عدم شرعية الاحتلال والمستوطنات وضمّها للأراضي الفلسطينية.

وأكد أيضًا أنه لا وجود لأي سيادة إسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يستدعي دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذه القضية الإنسانية العادلة.

ودعا السفير القضاة المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وأعمال التصعيد الخطيرة في الضفة الغربية المحتلة، مطالبًا بتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني والعمل على إنهاء الجرائم المرتكبة بحقهم ومحاسبة المسؤولين عنها. كما دعا لتلبية حقوق الفلسطينيين المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة.