
أوضح المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الصناعة تُعتبر واحدة من الركائز الأساسية التي تدعم التنمية الاقتصادية الشاملة وتعزز الأمن القومي، فهي تساهم في توفير العملة الصعبة وإضافة قيمة حقيقية تعود بالنفع على المواطنين، وأكد أن الوزارة تلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى كونها المصدر الرئيسي لتسليح القوات المسلحة وتلبية احتياجاتها من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية المتنوعة والأنظمة الإلكترونية المتطورة، كما تسعى الوزارة لتعظيم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها المختلفة لتلبية احتياجات السوق عبر مجموعة متنوعة من المنتجات المدنية التي تتميز بجودة عالية وأسعار تنافسية، مما يعكس مساهمتها الفعالة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ضمن خطة التنمية الشاملة للدولة.
خلال اجتماعه مع أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، استعرض الوزير مهام ومجالات عمل وزارة الإنتاج الحربي، مشيرًا إلى أن الوزارة ترتكز على منظومة فريدة متكاملة تعمل وفق خمسة محاور (صناعية، بحثية، نظم معلومات، إنشاءات، تدريب)، حيث تتبعها العديد من الشركات الصناعية جنبًا إلى جنب مع شركة للصيانة وأخرى لنظم المعلومات ومركز للتميز العلمي والتكنولوجي وشركة للإنشاءات وقطاع للتدريب، مما يجعلها عنصرًا أساسيًا في الصناعة الوطنية بفضل ما تمتلكه من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وكوادر بشرية متميزة وبنية تحتية ذات مستوى عالٍ.
وأضاف أنه تم إنشاء قطاع للتدبير الموحد حرصًا على حوكمة الإجراءات وتسجيل مختلف الشركات التي تتعامل مع الإنتاج الحربي وفق تخصصاتها والخامات المطلوبة عبر إنشاء قاعدة بيانات للموردين، وهو ما ساهم بشكل كبير في تجميع متطلبات واحتياجات الشركات المتعلقة بالأصناف المتشابهة ووضع المواصفات المطلوبة لها وفق المعايير العالمية لتسهيل عملية التدبير وضمان دراسة التوقيت الملائم للحصول على الخامات المطلوبة حسب أسعار البورصات العالمية لتحقيق أفضل الأسعار بالتعاون مع لجان الممارسة مع الشركات لضمان القدرة على إنتاج الأصناف الإستراتيجية طوال العام.
وأوضح أن شركات الإنتاج الحربي تضم مجموعة واسعة من الإمكانيات التكنولوجية التي تعزز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة للبلاد مثل (ماكينات تشكيل وتشغيل المعادن وأفران معالجة حرارية وخطوط معاملات سطحية وخطوط دهان وخطوط سباكة المعادن وخطوط إنتاج ذات طاقة إنتاجية كبرى)، حيث تحتوي شركات الإنتاج الحربي على حوالي (258) خط إنتاجي تشمل (12000) ماكينة بأنواع مختلفة منها (613) ماكينة تحكم رقمي CNC ويعمل بهذه الخطوط الإنتاجية أيدي عاملة ماهرة ومدربة بأعلى مستوى لمواكبة أحدث تكنولوجيات التصنيع كما تضم الجهات التابعة للوزارة (14) معملاً معتمدًا بها (377) جهاز قياس ومعدة معملية.
كما استعرض الوزير أبرز جهود الوزارة خلال الفترة الأخيرة في مجالات التصنيع العسكري والمدني مشيرًا إلى الإنجازات الملحوظة التي حققتها والتي لم تتحقق على مدار سنوات طويلة.
وتطرق إلى إسهامات “الإنتاج الحربي” في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية مثل النقل الأخضر وإدارة المخلفات والحفاظ على البيئة مثل إنتاج الأتوبيسات الكهربائية حيث تم تصنيع وتوريد عدد (110) أتوبيسات لصالح محافظتي القاهرة والإسكندرية وتم التعاقد أيضًا على توريد عدد (100) أتوبيس كهربي ترددي BRT لصالح شركة الاتحاد العربي للنقل البرى والسياحة إضافةً إلى إنتاج المركبة “كيوت” والتي يتم العمل حاليًا على تصنيع بعض أجزائها داخل مصر.
وأشار الوزير إلى قيام الوزارة بإنشاء المجمع النموذجي لإنتاج العبوات الكرتونية صديقة البيئة باستخدام ألياف مخلفات أشجار الموز داخل أحد المصانع التابعة مؤكدًا أن جميع هذه المشروعات تُنفذ ضمن شراكات استراتيجية واعدة بين الإنتاج الحربي والقطاع الخاص لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة مما يعزز الإنتاج ويؤثر إيجابيًا على الاقتصاد المصري.
تم استعراض أبرز أوجه الرؤى المستقبلية للوزارة حيث أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي توفر الإمكانيات التكنولوجية والخبرات البشرية اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة كما شدد على أهمية مواجهة أي تحديات قد تظهر في ظل الظروف الراهنة مؤكدًا أن التطوير الذي شهده قطاع الإنتاج الحربي للصناعات المختلفة طبقاً لمتطلبات السوق وتوطين التكنولوجيا الحديثة خلال الفترة الأخيرة يعود للدعم غير المحدود الذي تقدمه القيادة السياسية للوزارة لأداء دورها الهام والفعال في مجالات التصنيع العسكري والمدني والتغلب سريعاً على أي تحديات قد تواجه العملية التصنيعية.
أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي ضرورة تحقيق التكامل بين الحكومة والبرلمان لدعم تنفيذ خطة الدولة نحو التنمية الاقتصادية الشاملة موضحاً أن التعاون المثمر مع لجنة الصناعة بمجلس النواب يسهم بشكل كبير في تحقيق مستهدفات الوزارة المتعلقة بخطط الإصلاح والتطوير مشيراً إلى أهمية استفادة المؤسسات ورجال الصناعة الوطنية من الإمكانيات التكنولوجية المتاحة بالإنتاج الحربي باعتبارها فرص استثمارية للنهوض بالصناعة المصرية.
من جانبه أثنى النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بدور وزارة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر وذراع صناعي قوي يساهم في تخفيف العبء عن المواطن عبر تصنيع منتجات مدنية عالية الجودة بأسعار تنافسية تلبي مختلف احتياجات السوق لتخفيف الضغط عن المواطنين وتوفير هذه المنتجات عبر منافذ بيع ثابتة ومتحركة بمختلف محافظات الجمهورية بالإضافة إلى المشاركة الفعالة لشركات الإنتاج الحربي بمنتجاتها في المعارض المحلية والدولية بما يُحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وبحرص شركات الإنتاج الحربي على إنجاز المشاريع التي تنفذها وفق الجدول الزمني المحدد وبأعلى جودة ممكنة.
ثمّن رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب الخطوات الجادة التي اتخذتها وزارة الإنتاج الحربي خلال الفترة الماضية لتوطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة وإستحداث منتجات عسكرية جديدة تعزز الأمن القومي مثل الصلب المدرع وراجمة الصواريخ “رعد 200” والمركبة المدرعة “سينا 200” مؤكدًا أن توظيف الخبرات التكنولوجية والبنية التحتية المتقدمة لوزارة الإنتاج الحربي لإنتاج صناعات مدنية يسهم بشكل فعّال في سد الفجوات المحلية ويدعم توجه الدولة نحو التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة مُشيداً بمساهمة الوزارة الفاعلة في تنفيذ العديد من المشاريع القومية والمبادرات الرئاسية مثل مبادرة “حياة كريمة”.
وأكد “السلاب” أنه رغم التحديات العالمية التي واجهت مصر إلا أن وزارة الانتاج الحربي واصلت مسيرتها بنجاح محققة إنجازات ملحوظة سواءً بالمجالات العسكرية أو المدنية وأثبتت قدرتها كمؤسسة صناعية متطورة تسهم بفاعلية لدعم القوات المسلحة وفي الوقت نفسه بالمشاركة بتنفيذ المشاريع التنموية الهامة مستفيدةً من فائض الطاقات بشركاتها ومتعاونةً مع القطاع الخاص كشريك إستراتيجي بينما توسعت أيضاً نحو تصدير المنتجات للخارج.
شهد الاجتماع نقاش موسع بين الوزير والحضور من النواب أعضاء اللجنة حيث تم طرح رؤى وتوصيات لدعم جهود الوزارة خلال المرحلة المقبلة وقد أشاد النواب بالرؤية والاستراتيجية المعروضة من قبل وزير الدولة للإنتاج الحربي لما له تأثير مباشر وغير مباشر للنهوض بأداء الشركات التابعة للوزارة ودعم الصناعة الوطنية مقدرين الدور الفعال الذي تقوم به وزارة الانتاج الحربى فى تلبية مطالب القوات المسلحة ومن جهة أخرى تعزيز التصنيع المحلي وتلبية احتياجات المواطن وذلك بالنظر لإمكانياتها الفنية والتصنيعية المتميزة.
تعليقات