شهدت معدلات البطالة في بريطانيا ارتفاعًا ملحوظًا، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من أربع سنوات، وذلك وفقًا لبيانات رسمية صدرت عن مكتب الإحصاءات الوطنية، حيث تشير المؤشرات إلى تباطؤ سوق العمل نتيجة للزيادات الضريبية المفروضة على أصحاب العمل وارتفاع الحد الأدنى للأجور.
وفي تقرير نشرته صحيفة “الجارديان” البريطانية، تم الإبلاغ عن أن معدل البطالة بلغ 4.5% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بزيادة قدرها 0.2% مقارنة بالربع السابق، وهي النسبة الأعلى منذ صيف عام 2021.
كما أشار المكتب إلى أن عدد الوظائف الشاغرة في الاقتصاد البريطاني انخفض بنسبة 5.3% حتى نهاية أبريل، حيث بلغ العدد الإجمالي 761 ألف وظيفة، مما يمثل تراجعًا بنحو 131 ألف وظيفة مقارنة بالعام الماضي، وسجّل قطاع الإنشاءات أكبر نسبة انخفاض في فرص العمل.
ويعتقد المراقبون أن هذا التراجع يرتبط بشكل مباشر بزيادة مساهمات التأمين الوطني على أصحاب العمل التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، بالإضافة إلى الرفع الكبير في الأجر الوطني المعيشي بنسبة 6.7%.
وتظهر البيانات أيضًا تباطؤًا طفيفًا في نمو الأجور، حيث ارتفعت الأجور المنتظمة بنسبة 5.6% في الربع الأول من العام مقارنة بـ5.9% في الفترة السابقة، ورغم ذلك تظل هذه النسبة مرتفعة مقارنة بالمعايير التاريخية.
ومن المتوقع أن يُطمئن هذا التراجع المعتدل لجنة السياسات النقدية في بنك إنجلترا، التي خفضت مؤخرًا سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.25%، إلا أنها لا تزال قلقة بشأن استمرار نمو الأجور.
وقد ذكر المكتب أن عدد الوظائف المُسجّلة على نظام الرواتب انخفض بمقدار 47 ألف وظيفة (بنسبة 0.2%) بين شهري فبراير ومارس، بينما ظل معدل التشغيل الإجمالي شبه مستقر عند مستوى 75%.
وقال ستيفن إيفانز، الرئيس التنفيذي لمعهد “التعلم والعمل”، إن سوق العمل مستمر في التباطؤ، مشيرًا إلى أن أبرز التراجعات كانت قد سجلت في قطاعات التجزئة والضيافة التي شهدت أسرع نمو للأجور بعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور.
وأوضح التقرير أن معدل “اللا نشاط الاقتصادي”، الذي يمثل نسبة الأفراد القادرين على العمل لكنهم غير منخرطين في سوق العمل، بلغ 21.4% من السكان في سن العمل وهو ما يزال أعلى من المستويات التي كانت سائدة قبل جائحة كورونا.
وتأتي هذه الأرقام وسط تحذيرات من جماعات الأعمال بشأن ارتفاع تكاليف التوظيف بعد إعلان وزيرة المالية رايتشل ريفز عن زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني في مساهمات التأمين الوطني على أصحاب العمل والتي دخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي.
تعليقات