قرارات فعالة تعزز حوكمة الشركات الحكومية وتدفع نحو التنافسية

في إطار المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الذي يُعقد بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة تحت عنوان “الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في مصر: الطريق إلى نمو مستدام”، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة مسجلة تم بثها اليوم، حيث عبر عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث المهم.

بدأ الدكتور مدبولي كلمته بالتعبير عن اعتزازه بالشراكة المتميزة بين واحدة من أعرق المؤسسات الأكاديمية في مصر ومركز فكر حكومي رائد، مشددًا على أهمية هذا التعاون الذي يعكس التفاعل المثمر بين الفكر الأكاديمي والسياسات الحكومية.

وأشار إلى أن المؤتمر يُعقد في ظروف عالمية دقيقة، حيث يتعرض الاقتصاد العالمي لتباطؤ ملحوظ في معدلات النمو نتيجة للتوترات التجارية المتزايدة والارتفاع غير المسبوق لمستويات عدم اليقين بشأن السياسات، وهذا الوضع يؤثر بشكل كبير على قدرة الحكومات على مواجهة التحديات المعقدة التي تواجهها.

كما أوضح أن النظام الاقتصادي العالمي الذي عملت الدول في إطاره خلال الثمانين عامًا الماضية، والذي يعتمد على أسس التعاون والتعددية الدولية، يشهد إعادة تشكيل حاليًا ويشير إلى دخول الاقتصاد العالمي حقبة جديدة لا تزال ملامحها الاقتصادية غير واضحة حتى الآن.

وأضاف: لقد تابعتم جميعًا ما أسفرت عنه اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الأخيرة التي عُقدت في واشنطن نهاية شهر أبريل الماضي، وما دار من نقاشات بين الخبراء الاقتصاديين حول عدد من التوقعات والمؤشرات المهمة المتعلقة بأداء الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة والتي تستحق الوقوف عندها.

وفي هذا السياق، استعرض رئيس الوزراء بعض المؤشرات المهمة مثل قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بنحو 0.8 نقطة مئوية مقارنة بتوقعاته السابقة الصادرة في يناير 2025 ليصل النمو إلى 2.8% لهذا العام و3.0% للعام المقبل بسبب تأثيرات الحرب التجارية العالمية.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى مؤشر آخر يتعلق بالتباطؤ المتوقع لنمو الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية حيث توقعت المجموعة انخفاض معدل النمو ليصل إلى 3.7% في عام 2025 و3.9% في عام 2026 مع تخفيض التصنيفات الائتمانية للدول الأكثر تأثرًا بالتدابير التجارية الأخيرة.

وتابع قائلًا: تزايدت توقعات المستثمرين بشأن توجه البنوك المركزية نحو تيسير السياسات النقدية في الأسواق الناشئة مما قد يؤدي إلى تدفق رؤوس الأموال للخارج بشكل متزايد بينما تحتاج اقتصادات هذه الدول التي تواجه أعلى تكاليف تمويل حقيقية منذ عقد كامل إلى إعادة تمويل ديونها وموازناتها العامة بكلفة أعلى.