أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة تدرك تمامًا أن تحسين نوعية النمو الاقتصادي لا يقل أهمية عن زيادة وتيرة هذا النمو، فالوصول إلى مستويات شاملة ومتوازنة ومستدامة وأكثر عدالةً وإنصافًا في النمو الاقتصادي هو الهدف الأسمى للحكومة المصرية، وذلك من خلال برنامج عملها للفترة (2025/2024-2027/2026) الذي يحمل عنوان “معًا نبني مستقبلًا مستدامًا”، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال استمرار مسيرة الإصلاح الاقتصادي التي بدأت بها مصر منذ عام 2016، وخاصة فيما يتعلق بالبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وما يتضمنه من إصلاحات هيكلية ومؤسسية أساسية لدفع الاقتصاد الوطني نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأكد على أهمية الإشارة إلى خصائص نهج الإصلاح الاقتصادي الذي تسعى مصر لتبنيه حاليًا ومستقبلًا، حيث يركز هذا النهج على دعم وتمكين القطاع الخاص وتيسير بيئة الأعمال، وقد قامت الحكومة المصرية خلال الفترة (2022-2024) بتطبيق حوالي 500 إصلاح داعم للقطاع الخاص موزعة على ستة محاور رئيسية، حيث تركز حوالي 64% منها في مجالات دعم الاستثمار وتشجيع القطاع الصناعي، وقد ساهمت هذه الإصلاحات في رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية المنفذة إلى 43% في عام 2023/2024، ومن المتوقع أن تستمر هذه النسبة في الارتفاع لتصل إلى نحو 50% في العام المالي الحالي 2024/2025.
كما أضاف: بجانب تنفيذ ما التزمت به مصر ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول، والتي تُعتبر الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حسب شهادة البنك الدولي، حيث تركز الوثيقة على دعم القطاع الخاص وحوكمة الأصول المملوكة للدولة، وقد تم اتخاذ خطوات فعلية تسهم في تحسين حوكمة الشركات الحكومية وتعزيز التنافسية، فضلاً عن جهود الحكومة المصرية لاستمرار تنفيذ برنامج الطروحات مع التركيز على عدد من القطاعات الاستراتيجية الجاذبة للمستثمرين بدعم فني من مؤسسة التمويل الدولية.
وأشار رئيس الوزراء إلى الدعم الذي تتلقاه مصر من عدد من التكتلات والمؤسسات الدولية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي سواء كان ذلك عبر تنفيذ الإصلاحات المتضمنة في التسهيل الممدد لصندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار على مدار 46 شهرًا أو مجموعة الإصلاحات المنفذة ضمن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمفوضية الأوروبية والتي تشمل حزمة دعم أوروبية بقيمة 7.4 مليار يورو حتى عام 2027؛ لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار وتشجيع الاستثمار والتجارة.
تعزيز أُطر الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الهشة
وأضاف أيضًا: إن الدولة المصرية تحرص على تعزيز أُطر الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الهشة وتقليل تبعات الإصلاح الاقتصادي عليها عبر تبني العديد من السياسات والبرامج التي تستهدف بدقة الفئات المستحقة؛ حيث ارتفع الإنفاق المخصص للحماية الاجتماعية في موازنة العام المالي 2025/2026 بنسبة 16.8% ليصل إلى 742.5 مليار جنيه كما شهدت مخصصات برنامج تكافل وكرامة ارتفاعًا بنسبة 35% لتصل إلى 54 مليار جنيه.
وأخيراً أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن نهج الإصلاح الاقتصادي يشمل صياغة برامج إصلاح اقتصادي وفق أطر تشاركية تجمع جميع أصحاب المصلحة وتشاركهم فلسفة تبني تلك الإصلاحات بما يسهم في رفع مستويات كفاءة هذه الإصلاحات المنفذة؛ ولعل أبرز الأمثلة على ذلك هو التحرك الذي قامت به وزارة المالية المصرية مؤخرًا والذي تضمن العديد من الإصلاحات المالية لزيادة الكفاءة والعدالة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية بما يجعل المواطن العادي يشعر بجدوى تلك الإجراءات ويدعمها؛ إضافةً إلى التركيز على بناء الإنسان المصري باعتباره الغاية الأسمى لكافة الإصلاحات التي تتبناها الدولة المصرية.
وفي هذا السياق تقوم الحكومة بتبني برامج وسياسات تهدف لدعم قطاع التعليم والصحة وتحسين مستويات المعيشة عبر محور كامل يتضمن حوالي 16 برنامجًا رئيسيًا ونحو 33 برنامجًا فرعيًا ضمن برنامج عمل الحكومة المصرية.
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي كلمته بالتعبير عن خالص الشكر والتقدير لجميع القائمين على تنظيم هذا المؤتمر من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وكذلك حضور المؤتمر كافة معرباً عن تمنياته بالنجاح والتوفيق لأعمال المؤتمر مؤكدًا تطلع الحكومة المصرية للتوصيات الداعمة لصنع القرار التي ستنبثق عن هذا المؤتمر.
تعليقات