اختتمت وحدة التدريب المركزي بمكتب وزير السياحة والآثار، بالتعاون مع الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية للآثار GIS بالمجلس الأعلى للآثار، برنامجًا تدريبيًا مخصصًا لرفع إحداثيات التعديات باستخدام البرامج مفتوحة المصدر عبر الهواتف المحمولة، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى تحسين مهارات العاملين وتعزيز كفاءتهم.
وفي هذا السياق، أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار على أهمية هذا التدريب الذي يعكس حرص الوزارة على توفير وسائل متنوعة لتطوير قدرات العاملين بالوزارة والهيئات التابعة لها، وتأهيلهم بشكل يضمن أداء واجباتهم ومسؤولياتهم بكفاءة عالية.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن هذا البرنامج يُعتبر أحد الطرق الفعالة لحماية الآثار المصرية، حيث يسعى لمواجهة حالات التعدي التي تحدث دون ترخيص من المجلس في المواقع الأثرية أو الأراضي المحمية والمواقع ذات الصلة.
كما أشار الدكتور أحمد رحيمه معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية والمشرف العام على وحدة التدريب المركزي بمكتب الوزير إلى أن البرنامج قد شمل تدريب عدد من مفتشي الآثار المصرية والإسلامية والمتخصصين في شئون المساحة والأملاك والتعديات بمحافظات القاهرة والجيزة وجنوب سيناء، ضمن جهود التدريب المستمرة لتعريف العاملين بالقوانين الخاصة بحماية الآثار، بما فيها القانون رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية التي تنظم العمل والأنشطة المتعلقة بتلك الجهات.
وأكمل الدكتور محمد شعبان معاون الوزير للخدمات الرقمية والمشرف العام على الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية للآثار GIS حديثه عن البرنامج قائلًا إن الهدف منه هو تدريب المختصين بالمجلس الأعلى للآثار على كيفية رفع إحداثيات التعديات على المواقع الأثرية باستخدام تطبيقات الهواتف المحمولة، مما يمكنهم من رصد أي تعديات تحدث بشكل مبكر والتعامل معها بطريقة قانونية وسريعة بالتعاون مع الجهات المعنية لإزالة هذه التعديات بأسرع وقت ممكن. وهذا يسهم بدوره في حماية أملاك الدولة ويتيح إنشاء قاعدة بيانات مكانية تُساعد في متابعة التعديات حتى يتم إزالتها. يأتي ذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية لاسترداد وحماية الأملاك العامة للدولة. وأكد أنه جاري تنفيذ هذا البرنامج التدريبي ليشمل كافة المختصين بالمجلس الأعلى للآثار في جميع أنحاء الجمهورية.
تعليقات