وزير الصحة يقود الاجتماع الأول للاستراتيجية الوطنية الشاملة لسلامة المرضى.. خطوة نحو تحسين الرعاية الصحية

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الاجتماع الأول للجنة العليا المعنية برفع مستوى جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، بحضور الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات ذات الصلة.

يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتعزيز منظومة الجودة داخل المنشآت الصحية، وتطبيق معايير السلامة المهنية، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بما يتماشى مع أهداف استراتيجية الصحة الوطنية ورؤية مصر 2030.

أكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية توحيد وتكثيف الجهود بين مختلف المؤسسات ضمن تنسيق شامل على مستوى الدولة، حيث يسعى الجميع لوضع ضوابط ومعايير واضحة تسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة ومدربة تدعم التحول المنشود نحو تعزيز سلامة المرضى وتقليص الأخطاء البشرية، مشيراً إلى ضرورة تشكيل لجان نوعية متخصصة لتقديم التوصيات ومتابعة التنفيذ في إطار إعداد استراتيجية وطنية شاملة لسلامة المرضى من المزمع اعتمادها من قبل المجلس الصحي المصري وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية بما يتماشى مع التوجهات التنظيمية للدولة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير شدد على أن بلورة هذه الاستراتيجية تأتي كخطوة محورية ضمن تفعيل قانون المسؤولية الطبية حيث تُعتبر سلامة المرضى جزءاً لا يتجزأ من هذا الإطار القانوني، كما أشار إلى أهمية التركيز على الوقاية من الأخطاء الطبية ورعاية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر الصحية والعدوى، موضحًا تفعيل الإدارة العامة لسلامة المرضى ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة في ضوء ما تشير إليه التقديرات العالمية حول تعرض أربعة من كل مئة مريض في الدول النامية للعدوى داخل المرافق الصحية مما يستدعي تطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية.

ونوه المتحدث الرسمي للوزارة بأن الإدارة العامة لسلامة المرضى ستتولى مسؤولية حوكمة الإجراءات وتوحيد المفاهيم والمعايير عبر مختلف المستويات بهدف تعزيز كفاءة منظومة الرعاية الصحية، مؤكدًا أهمية تعميم الدبلومة المهنية في سلامة المرضى باعتبارها مسارًا علميًا يسهم في تقليل معدلات الأخطاء الطبية خاصةً مع توسع الدولة في تطبيق منظومة التغطية الصحية الشاملة حيث تمثل جودة الخدمات الطبية أحد الأعمدة الأساسية لهذا السياق.

مفهوم سلامة المرضى

وخلال الاجتماع استعرض الحضور تعريف منظمة الصحة العالمية لمفهوم سلامة المرضى باعتباره “عدم وجود أذى يمكن وقاية المرضى منه وتقليص خطر الأذى غير الضروري والمرتبط بالرعاية الصحية إلى حد أدنى مقبول”، وتم التأكيد على أهمية تخصيص الموارد المادية والبشرية اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة كما جرى تناول المقارنة بين تكلفة تطبيق معايير الجودة وتكلفة تجاهلها حيث أظهرت تقديرات منظمة الصحة العالمية لعام 2024 أن نحو 134 مليون حادث سلبي يقع سنويًا يؤدي إلى ما يقارب 2.6 مليون حالة وفاة بينما تُقدر تكلفة الأخطاء الناتجة عن تناول الأدوية بنحو 42 مليار دولار سنويًا على مستوى العالم.

كما ناقش الاجتماع الأسباب الشائعة لتعريض المرضى للأذى واستعرض تجارب عدد من الدول في تطبيق مبادئ وممارسات سلامة المرضى بالإضافة إلى الاطلاع على خطة العمل العالمية لسلامة المرضى (2021–2023) الصادرة عن منظمة الصحة العالمية وتم استعراض الهيكل التنظيمي للجودة وسلامة المرضى الذي يشمل لجنة جودة الرعاية الصحية ولجنة سلامة المرضى حيث حددت أهداف تلك اللجان في الارتقاء بجودة الخدمات وتقليل المخاطر الطبية.

وأشار عبدالغفار إلى مناقشة تشكيل اللجان التنفيذية التي ستعمل ضمن الاستراتيجية وتشمل لجنة التخطيط الاستراتيجي ولجنة بحوث جودة الرعاية الصحية ولجنة التقييم والمتابعة ولجنة التنسيق والتعاون الدولي ولجنة مراجعة التشريعات والقوانين كما تم استعراض خريطة طريق أولية تتضمن جدولًا زمنيًا للتنفيذ مع بحث أبرز التحديات وفي مقدمتها ضرورة تأهيل العاملين في القطاع الصحي وفي هذا الصدد أُعلن الانتهاء من إعداد 8 دلائل إرشادية من جانب المجلس الصحي المصري.

كما تناول الاجتماع أهمية توحيد الأدلة الإكلينيكية مع التأكيد على التنسيق بين وزارتي التعليم العالي والصحة والإشارة إلى التعاون القائم بين الوزارة والمجلس الصحي المصري في مجال تدريب الأطباء على استخدام الأدلة الإرشادية في تخصص طب الأطفال وتم اقتراح إنشاء مركز وطني لسلامة المرضى يعنى بتعزيز ثقافة السلامة الطبية داخل المنشآت الصحية والحد من المخاطر ذات الصلة.