تواصل نقابة العلاج الطبيعي جهودها الحثيثة لمكافحة منتحلي الصفة ومراكز العلاج غير المرخصة، حيث يمارس هؤلاء نشاطاً طبياً غير قانوني يتجاوز حدود حقوق مهنة العلاج الطبيعي وحقوق المرضى، وخاصة خريجي كليات التربية الرياضية الذين يجب أن يكونوا حريصين على الممارسات القانونية فقط.
طالب الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، الجهات المعنية مثل محافظي المحافظات الإقليمية ورئيس الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والتراخيص ومديري إدارات العلاج الحر بضرورة اتخاذ خطوات فورية للقضاء على مراكز التأهيل الحركي وإصابات الملاعب التي لا تحمل التراخيص اللازمة، وكذلك إغلاقها بشكل قاطع.
وأوضح سعد في بيان صادر عن نقابة العلاج الطبيعي أن هذه المراكز غير القانونية تستقبل المرضى تحت مسميات طبية زائفة لممارسة نشاط طبي يعتدي على حقوق مهنة العلاج الطبيعي والمريض، حيث يسعى أصحاب هذه الكيانات إلى تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة دون أدنى اعتبار للقوانين واللوائح المنظمة للمهن الطبية.
وأكد نقيب العلاج الطبيعي ضرورة محاسبة كل من يسمح له بفتح هذه المراكز وإغلاقها فوراً لمحاربة الدخلاء والأدعياء الذين يشوهون صورة المهنة ويعرضون صحة المرضى للخطر.
وأضاف: لقد أكدت مرارًا وتكرارًا أن الدور الحقيقي لخريجي كليات التربية الرياضية يقتصر على رفع معدلات اللياقة البدنية والترويح عن الأصحاء فقط، وليس لهم أي دور في معالجة إصابات الملاعب أو التعامل مع المرضى بطريقة طبية صحيحة. لذا أناشد جميع المواطنين وأعضاء الجمعية العمومية بالإبلاغ الفوري عن هذه المراكز الوهمية ومراقبة الأنشطة غير القانونية المتواجدة في السوق. علينا جميعاً أن ندرك أن مسؤوليتنا هي حماية صحة المرضى وسنستمر في جهودنا حتى يتم تطهير السوق الطبي من هؤلاء الخارجين عن القانون.
تعليقات