كيفية استبعاد غير المستحقين للدعم بطريقة تدريجية وعادلة.. خطوات فعالة لتحقيق العدالة في توزيع الموارد

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنة الوزارية لمحددات العدالة الاجتماعية، حيث تم تناول مقترح محددات العدالة الاجتماعية لاستحقاق الدعم، بحضور عدد من الوزراء المعنيين مثل الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد محمد جبران وزير العمل، بالإضافة إلى مجموعة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية.

يأتي هذا الاجتماع استجابة لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الرامية إلى حوكمة منظومة الدعم وترشيد استخدامها بشكل يسهم في تقليل الهدر في الموارد العامة وتوجيهها نحو الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك عبر تنقية قوائم المستفيدين من نظام الدعم التمويني.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الوزير قد أكد خلال الاجتماع على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية بهدف الوصول إلى محددات واضحة وعادلة لاستحقاق الدعم، مما يضمن وصوله إلى مستحقيه بكل شفافية ويعزز مبادئ العدالة والتكافل الاجتماعي، كما أكد على ضرورة تطوير سياسات الدعم لتعكس الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين وتواكب تطلعاتهم نحو حياة كريمة ومستقرة.

ومن جانبه أشار الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية يعد أحد الأهداف الرئيسية التي تسعى الدولة لتحقيقها، وأن تحسين منظومة الدعم هو أحد الأدوات الأساسية لذلك الهدف، حيث يرتكز الاستهداف الدقيق للمستحقين على مجموعة من المحددات الموضوعية والمعايير التي تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.

استبعاد غير المستحقين بشكل تدريجي وعادل

وأشار الدكتور شريف فاروق أيضًا إلى أن عملية استبعاد غير المستحقين تتم بشكل تدريجي وعادل في ضوء التكامل الجاري بين قواعد البيانات القومية للجهات الحكومية، مما يعزز كفاءة عمليات التنقية والمراجعة المستمرة لبطاقات التموين، فهذه العملية ليست مجرد إجراء لحظي بل هي مسار مستدام لتحسين كفاءة منظومة الدعم وتحقيق أعلى درجات العدالة الاجتماعية والحوكمة الرشيدة.

من جانبها أكدت الدكتورة منال عوض على أهمية وجود محددات للعدالة الاجتماعية وفقًا لعدد من الضوابط والإجراءات التي تضمن وصول الدعم لمستحقيه من الفئات الأكثر احتياجًا واستبعاد الفئات التي لا تنطبق عليها معايير الاستحقاق.

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى دعم الوزارة لجهود الوزارات والجهات المعنية بهذا الملف بما يحقق رؤية الدولة في الاستهداف الحقيقي لجميع المستحقين للدعم، بالإضافة إلى توفير كافة المعلومات والبيانات بالتعاون مع المحافظات للوصول لأفضل النتائج فيما يتعلق بمنظومة الدعم وحوكمتها بشكل كامل.

وفي سياق متصل لفتت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إلى ضرورة توجيه الدعم والخدمات للفئات الأكثر حاجة بناءً على مستوى الدخل وعدد أفراد الأسرة والوضع الصحي والاجتماعي لضمان حصول كل فرد على ما يتناسب مع حاجته بما يتوافق مع محددات العدالة الاجتماعية وإتاحة الفرص المتساوية لجميع أفراد المجتمع في مجالات التعليم والتوظيف والصحة والسكن.

وأضاف السيد محمد جبران وزير العمل أن الحكومة تسعى جاهدة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الشمول الاقتصادي مؤكدًا أن منظومة الدعم تأخذ بعين الاعتبار واقع أصحاب المهن الحرفية وأهمية دورهم الحيوي في الاقتصاد.