في خطوة هامة نحو تحسين بيئة العمل في مصر، اجتمع محمد جبران وزير العمل، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع فريق عمل من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، الذي يضم مجموعة من الخبراء المتخصصين في مجالات متعددة مثل معايير العمل الدولية، والتشغيل والأجور، والنوع الاجتماعي والمهارات، وغيرها الكثير، وذلك لمناقشة البرنامج القطري للعمل اللائق DWCP ، وإعداد وثيقة تنفيذية لهذا البرنامج الذي يمتد على مدار أربع سنوات.
يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز مفهوم العمل اللائق في جميع مواقع العمل والإنتاج، بما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية بقضايا العمال والعمل، حيث يتماشى مع أولويات الحكومة ورؤية مصر 2030، وكذلك مع الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027.
وفي سياق الاجتماع، قام الوزير جبران بعرض ما شهدته مصر من تطورات ملحوظة في مجال العمل، خاصة بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون العمل الجديد عقب موافقة مجلس النواب عليه، والذي يسعى لتحقيق مزيد من الأمان الوظيفي لملايين العمال ويعزز فرص الاستثمار مع مراعاة معايير العمل الدولية. كما أوضح الدور الفعال الذي يلعبه المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي الذي يجمع بين أطراف العمل الثلاثة: الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال. حيث يساهم ذلك في خلق بيئة عمل لائقة ومتوازنة. وأبدى الوزير ترحيبه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والاستفادة من خبراتها الواسعة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما أكد الوزير جبران على أهمية توجيهات الرئيس السيسي خلال احتفالية عيد العمال بالعمل على إنهاء مشروع قانون العمالة المنزلية وإجراء حوار مجتمعي حوله. وهذه الخطوة تعكس التزام الدولة المصرية بكافة المعايير التي تضمن حماية ورعاية ودعم العمال وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية.
جدير بالذكر أن مجلس النواب قد أقر قانون العمل الجديد بعد إجراء مناقشات مستفيضة وحوار مجتمعي شامل حوله، وقد صدق الرئيس على القانون الجديد خلال احتفالات عيد العمال ليحصل بذلك على رقم 13 لسنة 2025 ومن المقرر أن يبدأ تطبيقه بعد 90 يومًا من نشره بالجريدة الرسمية.
تعليقات