
تقوم سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، أنجلينا إيخهورست، اليوم الأربعاء، بزيارة ميدانية إلى مجموعة من مشروعات المياه والصرف الصحي في محافظة الإسكندرية، بما في ذلك محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالإسكندرية الغربية، وذلك في إطار دعم الاتحاد الأوروبي لمشروعات البنية التحتية بالتعاون مع الحكومة المصرية.
هذا المشروع يأتي بتمويل من كل من الاتحاد الأوروبي (EU)، بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والحكومة المصرية، حيث تساهم المفوضية الأوروبية بمبلغ 20.65 مليون يورو كمنحة، بالإضافة إلى قرض من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 120 مليون يورو.
يهدف المشروع إلى توسيع قدرة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالإسكندرية الغربية من 462,000 م³/يوم إلى 600,000 م³/يوم لتلبية الاحتياجات المتزايدة حتى عام 2050، كما يتضمن الترقية من المعالجة الأولية إلى المعالجة الثانوية (البيولوجية) لضمان الامتثال للمعايير البيئية المصرية.
محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالإسكندرية الغربية
أيضًا يسعى المشروع لدمج هضم الحمأة واستعادة الطاقة الحيوية، مما سيمكنه من تغطية حوالي 80% من احتياجات الطاقة التشغيلية وتقليل التلوث بشكل كبير في بحيرة مريوط والبحر الأبيض المتوسط، دعمًا لالتزامات اتفاقية برشلونة. تكمن الأهمية الاستراتيجية للمشروع وقيمة الاتحاد الأوروبي المضافة فيه في تأثيره البيئي حيث يهدف إلى تقليل تصريف المخلفات في البحر المتوسط عبر خليج المكس، مما يساعد على معالجة إحدى “النقاط الساخنة” الرئيسية للتلوث في مصر. كما يسهم المشروع أيضًا في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عبر استعادة غاز الميثان وتوليد الطاقة المتجددة. ويعمل على تعزيز القدرة على الصمود الحضري في الإسكندرية، حيث يستفيد منه حوالي 1.3 مليون نسمة مما يدعم الصحة والسياحة. تمثل مساهمة الاتحاد الأوروبي البالغة 20.65 مليون يورو دوراً محفزاً لتيسير استخدام مكونات الطاقة الحيوية التي قد تكون غير متاحة التكلفة بالنسبة للكثيرين. يعد هذا المشروع نموذجًا للتعاون الفعال بين فريق أوروبا والشراكة بين الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي والتنسيق مع السلطات المصرية ضمن شراكة المياه بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
في نفس السياق نظم الاتحاد الأوروبي مائدة مستديرة وورشة تدريبية للصحافة المحلية حيث تم استعراض مشروعات دعم قطاع المياه في مصر خلال الفترة ما بين 2021 و2027.
تناولت الجلسة الأولى خلال الورشة فهم مشاريع الاتحاد وتأثيرها المحلي والإطار التوجيهي لعمل الاتحاد الأوروبي فى قطاع المياه ومبادرة فريق أوروبا والمشروعات الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي فى هذا القطاع بينما ناقشت الجلسة الثانية أهمية تناول قضايا المياه ودور الصحافة في رفع الوعي المجتمعي حول ندرة المياه وتأثيراتها المناخية.
قد بلغ حجم الدعم الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لمصر في قطاع المياه نحو 600 مليون يورو على شكل منح شملت تطوير حوالي 11 ألف كيلومتر من شبكات المياه وتوسعة نحو 200 محطة تنقية ومعالجة مياه وتحسين أنظمة الصرف على مساحة تصل إلى 500 ألف فدان مما ساعد على تحسين دخل أكثر من 35 ألف أسرة زراعية.
كما ساهمت الاستثمارات الأوروبية التي تجاوزت قيمتها الـ3.5 مليار يورو في تحسين الخدمات لما يقرب من 25 مليون مواطن ووفرت حوالي 650 ألف فرصة عمل قصيرة الأجل و30 ألف وظيفة دائمة بالإضافة إلى تدريب أكثر من 35 ألف موظف حكومي ومدني لدعم خطط الدولة مثل الاستراتيجية الوطنية للصرف الصحي وخطة الموارد المائية لعام 2037.
يعكس هذا الجهد المستمر تأكيد الاتحاد الأوروبي لشراكته الاستراتيجية مع مصر والتي تعززت بأولويات الشراكة الموقعة عام 2022 والإعلان المشترك خلال مؤتمر المناخ COP28 ومبادرة “فريق أوروبا” للأمن المائي والغذائي المتكامل التي أُطلقت عام 2024.
تعليقات