صرح وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الأربعاء بأن “ردنا سيكون سريعًا وحازمًا ومتوازنًا تمامًا في هذه المرحلة مع الطلب نفسه، وهو إعادة جميع الموظفين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية والذين لا يملكون تأشيرة حاليًا إلى الجزائر”، وجاء ذلك ردًا على إجراء مماثل من الجزائر.
كما أعلن أن باريس ستتخذ خطوات ردا على قرار الجزائر “غير المبرر” بطرد 15 موظفًا فرنسيًا من أراضيها، وفق ما ذكرته صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية عبر موقعها الإلكتروني.
وقد أفادت مصادر متعددة في باريس، منذ يوم الأحد الماضي، بوجود نقاشات داخل الحكومة الفرنسية حول إمكانية تعليق الاتفاق المبرم عام 2013 بين فرنسا والجزائر الذي يسهل حركة الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين والفنيين والإداريين.
وكان وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانين، قد ناقش هذا الإجراء في يناير الماضي، ثم أعاد وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، طرح المسألة على طاولة النقاشات في مارس الماضي كجزء من “الرد التدريجي” على إجراءات الجزائر ولكن لم يتم تطبيقه بعد.
وبحسب بيان وزارة الخارجية الفرنسية، أكد بارو أن طرد المسؤولين الفرنسيين جاء نتيجة لـ “قرار أحادي الجانب اتخذته السلطات الجزائرية لوضع شروط جديدة لدخول المسؤولين العموميين الفرنسيين الحاملين لجواز سفر رسمي أو دبلوماسي أو خدمي إلى الأراضي الجزائرية، مما يعد انتهاكًا للاتفاق الثنائي المبرم عام 2013”.
وفي هذا السياق، ترى فرنسا أن الشروط اللازمة لاستمرار الاتفاق لم تعد متوفرة وبالتالي يمكنها اتخاذ خطوة تعليق سريانه.
تعليقات