اكتشاف جهود الدولة في توطين صناعة الدواء لزيادة الصادرات وتحقيق الاكتفاء الذاتي.. إنفوجراف يوضح التفاصيل

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مجموعة من الإنفوجرافات على منصاته في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استعرضت جهود الدولة المستمرة لتوطين صناعة الدواء، وذلك في إطار سعيها الحثيث لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي في هذا المجال، استنادًا إلى رؤية طموحة تهدف إلى دعم واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية، مما يفتح آفاقًا جديدة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات.

كما سلطت الإنفوجرافات الضوء على الإشادات الدولية بصناعة الدواء، حيث توقعت وكالة “فيتش سوليوشنز” زيادة صادرات الأدوية بنسبة 39% خلال أربع سنوات، لتصل إلى 466.5 مليون دولار بحلول عام 2029، مقارنة بـ 335.5 مليون دولار عام 2025، مشيرةً إلى أن إنشاء المركز الإقليمي لرفع القدرات التصنيعية الحيوية في مصر يعزز قوة السوق المحلي ويجذب الاستثمار.

إضافةً إلى ذلك، أعربت منظمة الصحة العالمية عن فخرها بتحقيق مصر مستوى النضج الثالث لتنظيم الأدوية واللقاحات متصدرة بذلك القارة الإفريقية، ومن جانبها أكدت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن صناعة الأدوية في مصر تعتبر نموذجًا متميزًا يعكس دور الإنتاج المحلي المحوري في تحقيق الاكتفاء الذاتي.

مؤشرات الإنتاج والتصدير تشهد توسعًا ملحوظًا

وفي إطار تعزيز الإنتاج المحلي، شهدت مؤشرات الإنتاج والتصدير توسعًا ملحوظًا؛ فعلى صعيد الإنتاج بلغ إجمالي عدد مصانع المستحضرات الصيدلية البشرية والعشبية والحيوية والبيطرية والمواد الخام 179 مصنعًا، كما بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الأدوية 91.3% منها 93% إنتاج قطاع خاص. وتوفر الدولة مخزونًا استراتيجيًا من المواد الخام للأدوية الأكثر طلباً يكفي لنحو ثلاثة أشهر، بينما نجحت الدولة في التغلب على مشكلة نواقص المستحضرات بنسبة تتراوح بين 97 و98%.

أما بالنسبة للتصدير فقد ارتفعت صادرات مصر من الأدوية بنسبة 65.6% لتصل إلى 447.1 مليون دولار عام 2024 مقابل 270 مليون دولار عام 2019؛ وقد صدرت مصر لأكثر من 147 دولة خلال عام 2024 كان أبرزهم السعودية وإسبانيا وألمانيا.

كما أبرزت الإنفوجرافات الجهود المبذولة لتدشين بنية تنظيمية وتحتية قوية لتوطين صناعة الدواء؛ حيث تمثل “هيئة الدواء المصرية” التي تأسست عام 2019 أحد الركائز الأساسية لتنظيم ومراقبة جودة وفاعلية المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام.

ووفقاً للإنفوجرافات قامت الهيئة بترخيص حوالي 31 مصنعاً للمستحضرات الصيدلية البشرية والعشبية والحيوية والبيطرية منذ تأسيسها وحتى الآن؛ كما تم توطين نحو180 مستحضرًا مضادًا حيويًا محلي الصنع بتركيزات وأشكال صيدلية مختلفة منذ عام2019 وحتى بداية عام2025.

واستكمالاً لما سبق أشارت الإنفوجرافات إلى مدينة الدواء “جيبتوفارما”، التي تم افتتاحها عام2021 وتعد أكبر المدن الدوائية على مستوى الشرق الأوسط؛ حيث يبلغ حجم إنتاجها الفعلي100 مليون عبوة سنويًا مع استهداف الوصول إلى150 –200 مليون عبوة بحلول عام2025 بينما بلغت قيمة صادراتها نحو2.5 –3 ملايين دولار.

وأظهرت الإنفوجرافات الدور المحوري للشركات الوطنية والقطاع الخاص في توطين صناعة الدواء بما فيها مجمع “فاكسيرا”، الذي تصل الطاقة الإنتاجية لمصنع اللقاحات البيطرية التابع له إلى400 مليون جرعة سنويًا بالإضافة إلى300 مليون جرعة سنويًا لخط تعبئة اللقاحات البشرية ولقاح كورونا.

كما تلعب شركة “إيبيكو” دوراً محورياً في هذه الصناعة إذ تبلغ طاقتها الإنتاجية330 مليون عبوة سنويًا و400 مستحضر عبر51 خط إنتاج وتمثل صادراتها25% من إجمالي صادرات مصر من الأدوية وقد بلغت استثمارات تنفيذ مشروع مصنع “إيبيكو3” أكثر من100 مليون دولار لصناعة البدائل والمستحضرات الحيوية بنسبة إنجاز تصل تقريباً إلى95%.

وأشارت الإنفوجرافات أيضًا إلى مصنع “استرازينكيا مصر”، الذي تصل طاقته التصنيعية القصوى إلى900 مليون قرص سنويًاعبر4 خطوط إنتاج وقد تم ضخ استثمارات جديدة فيه بقيمة50 مليون دولار.

كما حققت الدولة نجاحات مستمرة في توطين صناعات العقاقير واللقاحات والمواد الفعالة وغير الفعالة شملت صناعة الإنسولين حيث تم إطلاق أول دفعة من عقار الإنسولين “جلارجين” المصنع محلياً ديسمبر2024 فضلًا عن توطين مستحضرات علاج فيروس كورونا باستثناء مستحضر واحد وتم كذلك توطين50 مثيلًالمحلي لمستحضرات دوائية ليُوفر فاتورة استيرادية بقيمة182مليون دولار سنويًامن كل سنة.

وفيما يتعلق بالمواد الفعالة وغير الفعالة تم توطين129 مادة فعالة كانت تكلفة استيرادها633.7مليون دولار كما بدأ التفاوض على توطين30 مادة غير فعالة ضمن إجمالي280 مادة تمثل أكثر من60%من الاستيراد.