اجتماع نقيب المحامين مع أعضاء المجلس ونقباء الفرعيات.. تفاصيل مثيرة حول أزمة الرسوم القضائية

عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مشتركًا بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، وذلك لمواجهة القرار الذي أصدره مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة.

وقد أسفر الاجتماع عن اتخاذ عدد من القرارات الهامة وإصدار البيان التالي:

بيان نقابة المحامين الصادر عن الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين برئاسة عبد الحليم علام نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب والذي عُقد يوم الأربعاء الموافق 14/5/2025 استمرارًا لبحث أزمة فرض رسوم مقابل الخدمات المميكنة.

ترتيبًا على القرارات السابقة التي صدرت من مجلس النقابة العامة للمحامين مع مجالس النقابات الفرعية والإجراءات الاحتجاجية التي تم اتخاذها في مواجهة هذه القرارات المخالفة للقانون والدستور بفرض رسوم جبرية على بعض إجراءات التقاضي.

وفي ظل حالة الصمت التام من قبل مصدري القرار، وعدم استشعارهم نبض المواطنين والمحامين وعدد كبير من نواب الشعب، وعدم الاكتراث بالمخاطر المحدقة بالعدالة وحقوق الدفاع والتقاضي والمواطنة وسيادة القانون.

وإمعانًا في الدور الإيجابي الذي تقوم به نقابة المحامين لمجابهة قرار رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم غير دستورية، تجدر الإشارة إلى أن المحاماة هي رسالة الحق والعدل، ومهنة الشرف والأمانة والكفاح التي وجدت لحماية أغلى ما لدى الإنسان من حياة وكرامة ومال وحريات وعرض، بل وحماية حقوق الأمة أيضًا.

ولا يستطيع أحد أن ينكر أهمية المحاماة كضرورة لتحقيق العدالة، فالعدالة يجب أن تكون كاملة وغير مجزأة وإلا ستنهار وتختفي.

من هذا المنطلق تبنت نقابة المحامين هذه الأزمة وأبدت اعتراضها الكامل على الرسوم المفروضة بقرار غير دستوري، وفي سبيل ذلك سلكت نقابة المحامين عدة محاور للتعبير عن هذا الرفض القاطع؛ بدأت بمفاوضات مع السادة مصدري القرار وكافة الجهات المعنية ثم تنظيم وقفات احتجاجية سلمية للجمعيات العمومية ثم الامتناع عن توريد أي مبالغ مالية لخزائن محاكم الاستئناف ثم الامتناع عن الحضور أمام كافة محاكم الاستئناف العالي بالجمهورية، وأثناء ذلك عقد مؤتمر صحفي دُعي إليه جميع وسائل الإعلام وبعض المنظمات الحقوقية والاتحادات وتم عرض أبعاد الأزمة قانونيًا ومجتمعيًا.

لكن كل هذه الجهود القانونية للتعبير عن رفض هذا القرار لم تجد صدى يذكر.

وعليه فإنه لا يمكن لنقابة المحامين تجاهل هذه الأزمة لأنه في استمرار أعمال هذا القرار تقويض لحق التقاضي وبالتالي فإن نقابة المحامين لن تقف عاجزة أمام الاعتداء الواضح على مبادئ القانون والتغول على حق التقاضي، وسيظل موقف نقابة المحامين راسخًا باعتبارها ظهيرًا أمينًا للشعب المصري حريصًا على كفالة حق التقاضي والحفاظ على الحقوق والحريات مهما كان الثمن.

وعلى ضوء ذلك واستكمالاً للاجتماعات السابقة وما أسفر عنها من قرارات آخرها تحديد يوم الأربعاء الموافق 14/5/2025 موعدًا لعقد اجتماع مشترك لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين على مستوى الجمهورية؛ حيث تم تدارس الأمر من جميع جوانبه وسماع وجهات النظر بما يحقق الأهداف المنشودة بأيسر الطرق وقد انتهى الاجتماع بإصدار القرارات التالية:

أولاً:

دعوة الجمعية العمومية للمحامين بجمهورية مصر العربية للانعقاد بوصفها السلطة العليا لنقابة المحامين لاتخاذ ما تراه مناسباً في هذا الشأن وقد تحدد موعد انعقاد الجمعية تمام الساعة الواحدة ظهر يوم السبت الموافق 21/6/2025 بمقر النقابة العامة الكائن 49 أ شارع رمسيس بالقاهرة، على أن تظل هذه الدعوة سارية ما لم يتم إعلان وقف العمل بهذه القرارات غير الدستورية.

ثانيًا:

دعوة الجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية لتنظيم وقفات احتجاجية أمام كافة المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية وذلك يومي 29/5/2025 و18/6/2025 من الساعة الواحدة ظهرًا ولمدة ساعة.

ثالثًا:

الامتناع عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية أيام 18 و19 /5/ 2025.

رابعًا:

إحالة المخالفين لقرار الامتناع عن حضور الجلسات المشار إليها للتأديب مع وقفهم عن ممارسة المهنة وكذلك وقف كافة الخدمات النقابية عنهم بعد استيفاء التحقيق معهم.

< p >هذا وتناشد النقابة العامة نقيباً وأعضاءً والنقابات الفرعية جميع السادة المحامين في ربوع مصر الالتزام التام بما تم الإعلان عنه من قرارات.