نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، من خلال مقطع فيديو تم نشره على منصاته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثير حول إصدار قرار يتعلق بتحصيل رسوم عبور السفن في قناة السويس بالجنيه المصري.
وأوضح المركز – خلال الفيديو – أنه لا يوجد أي قرارات قد صدرت في هذا الخصوص، وأن ما تم تداوله ليس له أي أساس من الصحة، حيث يتم تحصيل رسوم عبور السفن كما هو متبع بالعملات الأجنبية دون أي تغيير في النظام المعمول به عالميًا.
وأضاف أن الاستمرار في العمل بهذا النظام يعكس التزام الدولة بالحفاظ على موارد النقد الأجنبي، ويؤكد أيضًا ثقة المجتمع الملاحي الدولي في قناة السويس كممر ملاحي استراتيجي عالمي ومهم للغاية.
وأشار إلى أن العملات الأجنبية المعتمدة لسداد رسوم العبور تشمل “الدولار الأمريكي – الجنيه الإسترليني – اليورو – الين الياباني – الدولار الكندي – الكرون السويدي – الكرون الدنماركي – الكرون النرويجي – الفرنك السويسري – اليوان الصيني”.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري أن إيرادات قناة السويس، التي تُعتبر مصدرًا رئيسيًا للعملة الأجنبية لمصر، قد انخفضت إلى 880.9 مليون دولار في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بـ 2.40 مليار دولار في العام السابق نتيجة الهجمات الحوثية.
كما صرح رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع يوم الثلاثاء بأن الهيئة قد أصدرت حوافز وتخفيضات بنسبة 15% من رسوم عبور سفن الحاويات ذات الحمولة الصافية 130 ألف طن أو أكثر (سواء محملة أو فارغة) اعتبارًا من يوم الخميس 15 مايو 2025 ولمدة ثلاثة أشهر.
تعليقات