اكتشف كيف يسعى الوزراء لتقليل الفجوة بين الجنسين في التجارة العالمية من خلال تقرير الأونكتاد..

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بعنوان “المرأة في التجارة: لا تزال العمالة النسائية غير مُقدرة قيمتها الحقيقية في الصادرات العالمية”، والذي أشار إلى استمرار الفجوة بين الجنسين في التجارة العالمية، حيث تظل مساهمة المرأة في القيمة المضافة للصادرات أقل من الرجال، خاصة في قطاعي الصناعة والزراعة، بينما تحقق أعلى نسبة في قطاع الخدمات، ويعزو التقرير ذلك إلى العوائق الهيكلية مثل ضعف التمويل وقلة الفرص المتاحة في القطاعات عالية القيمة

أشار التقرير إلى أنه على الرغم من التقدم المحرز، لا تزال المرأة تساهم بنسب أقل في الصادرات عبر جميع القطاعات، ويتطلب سد هذه الفجوة توسيع نطاق وصول المرأة إلى القطاعات عالية القيمة وتعزيز حقوق العمال ودعم اندماجها في الشركات الكبرى.

وفي هذا السياق، تُظهر البيانات أن النساء يساهمن في القيمة المضافة للصادرات بشكل أقل من الرجال في جميع المناطق، ففي الاقتصادات المتقدمة بلغت مساهمة المرأة 40% من القيمة المضافة للصادرات، أي ضعف النسبة الموجودة في إفريقيا، وفي أمريكا اللاتينية وآسيا يظل نصيب الرجال في القيمة المضافة ضعف نصيب النساء.

أشار التقرير أيضًا إلى أن نصيب المرأة من القيمة المضافة للصادرات يختلف بين القطاعات المختلفة، ففي قطاع الخدمات تصل مساهمة المرأة إلى 45% في الاقتصادات المتقدمة و43% في أمريكا اللاتينية بينما تنخفض هذه النسبة إلى نحو الثلث في قطاعي الزراعة والصناعة، وفي آسيا النامية يظهر اتجاه مختلف حيث تسجل أعلى مساهمة نسائية بنسبة 39% في الزراعة تليها الصناعة بـ38% ثم الخدمات بـ36%.

وفي سياق متصل تسهم الصناعة بنسبة 56% من القيمة المضافة للصادرات عالميًا تليها الخدمات بـ42% والزراعة بـ3%، وتتراوح مساهمة المرأة في القطاع الصناعي بين 20% و40% لكن هناك دول مثل كمبوديا وفيتنام وتايلاند تصل فيها هذه النسبة إلى 50% أو أكثر بفضل انتشار الصناعات المعتمدة على تصدير المنسوجات والملابس التي توظف نسبة كبيرة من النساء.

أشار التقرير كذلك إلى أن قطاع الخدمات يعد واحدًا من القطاعات التي توفر فرصًا كبيرة للنساء حيث يمثل 25% من إجمالي الصادرات العالمية ومع ذلك يختلف نصيب المرأة فيه بين الاقتصادات إذ تتراوح المساهمة النسائية بين 2% و60% في الدول النامية وبين 30% و50% في الاقتصادات المتقدمة.

وأوضح التقرير أنه على الرغم من أن الزراعة توفر فرص عمل لعدد كبير من النساء خاصةً في الدول النامية إلا أن العوائق مثل محدودية الوصول إلى الأراضي والتمويل والتكنولوجيا الحديثة تحدّ من استفادتهن الكاملة من التجارة ومع ذلك فإن دولًا مثل فيتنام وكمبوديا ولاوس تسجل مستويات مشاركة نسائية مرتفعة بفضل السياسات الداعمة.

أشار التقرير أيضًا إلى أن مؤشرات التجارة تكشف عن فجوة دائمة بين الجنسين داخل القطاعات القابلة للتجارة حيث تظل مساهمة النساء أقل بكثير مقارنة بالرجال لذا يتطلب تقليص هذه الفجوة تحليلًا معمقًا لكل دولة لتحديد العوائق والعوامل المؤثرة مع ضرورة اعتماد سياسات تدعم اندماج المرأة وتعزز حقوقها العمالية نظرًا لأنه بدون إجراءات مستهدفة ستستمر التجارة بتقليل قيمة مساهمة النساء مما سيحدّ بالتالي من التقدم الاقتصادي ويعمق التفاوتات الهيكلية.