أكدت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” أن حوالي 90% من سكان قطاع غزة قد اضطروا للفرار من منازلهم منذ بداية الحرب، مما يعكس حجم المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في ظل هذه الأوضاع الصعبة.
وفي بيان رسمي صادر عن الوكالة، أشارت إلى أنه بعد مرور 77 عاماً على أحداث النكبة لا يزال الفلسطينيون يتعرضون للتشريد القسري، مما يطرح تساؤلات عديدة حول حقوق الإنسان وسبل تحقيق العدالة.
وقد صرح الدكتور عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم الأونروا، بأن إسرائيل قامت بإغلاق ثلاث مدارس تابعة للوكالة في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، ونشرت قوات كبيرة حول ثلاث مدارس أخرى في المدينة، مما أدى إلى مغادرة نحو 800 طالب لمدارسهم خلال فترة الامتحانات المهمة.
كما أضاف أبو حسنة أن قبول إسرائيل كعضو في الأمم المتحدة كان مشروطاً بالتزامها باحترام منظمات الأمم المتحدة والتعاون معها وتوفير الحصانة اللازمة لعملها، وهو ما تم التأكيد عليه في الاتفاق المبرم بين الأونروا وإسرائيل في 14 يونيو 1967 بعد الاحتلال.
هذا الاتفاق نص على تسهيل عمليات الوكالة بما يشمل المدارس والعيادات وضمان الحصانة لمرافقها وموظفيها، ومع ذلك فقد تم اعتقال أحد موظفي الأونروا وطرد أحد الطلاب من قبل قوات الاحتلال.
وفي تعليقه على هذه الإجراءات، أكد أبو حسنة أن هذه التصرفات تأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تفريغ الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية وفي مقدمتها الحق في التعليم، حيث قال: “نحن نُدرّس حقوق الإنسان في مدارسنا لكن الطلاب يسألوننا: عن أي حقوق تتحدثون؟ هل هي حقوق تخص الغرب فقط أم تشملنا نحن أيضاً؟”
وأوضح أبو حسنة أن هناك جهوداً دبلوماسية تُبذل إقليمياً ودولياً للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المستمرة، مشيراً إلى تحركات دول مثل مصر والسعودية وقطر إضافةً إلى الاجتماعات الأوروبية الأخيرة التي عُقدت في بولندا بدعوة من هولندا لمناقشة سبل رفع الحصار عن قطاع غزة. كما تشهد الأمم المتحدة تحركات مماثلة عبر مؤسساتها المختلفة وعلى رأسها الأونروا.
تعليقات