تحول جذري في منظومة التعليم.. لماذا أصبح الأمر ضرورة ملحة؟

تحول جذري في منظومة التعليم.. لماذا أصبح الأمر ضرورة ملحة؟

أعرب النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية الذي يضم حوالي 42 حزبًا سياسيًا، ورئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، عن أهمية التوجيهات المتعلقة بتطوير المنظومة التعليمية والاهتمام بالمعلم، حيث تأتي هذه القضايا في مقدمة أولويات الدولة المصرية، وأوضح أن هذه التوجيهات تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة السياسية لبناء نظام تعليمي متطور يسهم في إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل، خاصة مع التغيرات السريعة التي يشهدها سوق العمل.

تحول جذري في منظومة التعليم المصرية

وذكر الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية في بيان له أننا بحاجة ماسة إلى اتخاذ خطوات مدروسة تهدف إلى إحداث تحول جذري في منظومة التعليم المصرية، حيث يتطلب ذلك وجود استراتيجية متكاملة تركز على معالجة المشكلات الهيكلية التي تواجه البنية التعليمية وتحسين جودة التعليم لتمكين شبابنا من مواجهة تحديات سوق العمل، بالإضافة إلى تعزيز دور المعلم كركيزة أساسية في العملية التعليمية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وهذا لن يتحقق إلا من خلال إصلاحات شاملة وجذرية.

ترجمة رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى واقع ملموس

وطالب النائب تيسير مطر القائمين على المنظومة التعليمية بضرورة تحويل رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى واقع ملموس، خاصة وأن التوجيهات الرئاسية تستهدف إحداث تغيير شامل في المجتمع المصري بأسره، حيث تُعتبر المنظومة التعليمية نقطة ارتكاز رئيسة لبناء الإنسان المصري وهي إحدى الاستراتيجيات التي يسعى الرئيس لتحقيقها دائمًا عبر إصلاح المنظمتين التعليمية والصحية، لذا يجب أن يكون هناك إصلاح جذري للتعليم يعتمد على الموضوعية والكفاءة في اختيار المعلمين وتأهيلهم تأهيلاً علميًا مناسبًا، فطريق الوصول إلى تعليم جيد يبدأ بلا شك من المعلم باعتباره حجر الأساس لبناء نظام تعليمي قوي ومستدام.

وأشار رئيس حزب إرادة جيل إلى أن الدولة المصرية قد اتخذت خطوات هامة مؤخرًا لحل التحديات القائمة في المنظومة التعليمية والتي كان من أبرزها تعيين معلمين جدد لسد العجز الموجود وحل مشكلة الكثافة الطلابية، مؤكدًا دعمه الكامل للقيادة السياسية والحكومة فيما يتعلق بالتوجه نحو إنشاء منظومة تعليمية قوية والتي لن تتحقق إلا بمشاركة جميع الأطراف ذات الصلة بما فيها المجتمع المدني والأحزاب السياسية والقطاع الخاص للوصول إلى صياغة سياسات تعليمية مرنة وفعالة نظرًا لما يمثله هذا الملف من أهمية حيوية للأمن القومي المصري.