صرح محمد بيومي، خبير اللوائح والقوانين الرياضية، بأن القرار الذي أصدرته لجنة التظلمات يفتقر إلى أي أساس قانوني أو لائحي، واعتبره “باطلاً” تماماً.
تناقض في الحيثيات يثير الجدل
خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “زملكاوي” الذي يقدمه الكابتن محمد صبري على قناة النادي، أشار بيومي إلى أن هناك تناقضاً واضحاً بين القرارات التي أعلنتها لجنة التظلمات وما ورد في حيثياتها، حيث قال:
“اللجنة تناقضت مع نفسها، وهناك تضارب في تصريحاتها، مما يجعل القرار غير شرعي ويخالف الأعراف القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات”.
محاولة للهروب من المسؤولية
واتهم بيومي لجنة التظلمات بمحاولة الهروب من مسؤولياتها القانونية، موضحاً أن اللجنة سعت للالتفاف حول الموقف باتخاذ قرار غير واضح تجاه موقف رابطة الأندية. وأضاف: “اللجنة بحثت عن مخرج للهروب من المأزق، وادعت أن قرارات رابطة الأندية محصنة ولا يجوز الطعن عليها، وهذا الأمر لا يتوافق مع القانون”
مطالبة بإعمال صحيح القانون
وفي ختام حديثه، طالب خبير اللوائح الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها بالكامل وإعمال صحيح القانون دون مجاملة أو تحصين لأي طرف كان، مشدداً على أن احترام اللوائح هو السبيل الوحيد لضمان العدالة الرياضية. وأكد أنه إذا تم تجاهل القانون فسيكون ذلك بمثابة فتح الباب لمزيد من الأزمات داخل الوسط الرياضي.
من الضروري أن يتم النظر في هذه القضايا بشكل دقيق وعادل لتفادي تكرار الأخطاء التي قد تؤثر سلباً على سمعة الرياضة والجهات المعنية بها.
تعليقات