تزايدت في الآونة الأخيرة تساؤلات المواطنين حول تفاصيل المناقشات المتعلقة بالمشروع الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب، وذلك وسط حالة من الجدل المجتمعي والبرلماني حول مستقبل العلاقة الإيجارية في الوحدات السكنية وغير السكنية، الخاضعة لأحكام قانوني الإيجار رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، واللذين استمرا لعقود طويلة.
القانون الجديد يعالج أزمة الإيجار القديم بشروط
يتضمن المشروع الجديد مجموعة من التعديلات التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وأبرزها زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية لتصبح عشرين ضعف القيمة الحالية، بحيث لا تقل عن ألف جنيه شهريًا في المدن، وخمسمائة جنيه في القرى، كما يتم رفع الإيجار للأماكن غير السكنية إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية مع زيادتها سنويًا بنسبة 15%.
وينص المشروع على إنهاء كافة عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون بعد مرور خمس سنوات من تاريخ سريانه، إلا إذا تم الاتفاق بين الطرفين على إنهائها قبل تلك المدة.
ضمانات قانونية للمالك في حالة الامتناع عن الإخلاء
يسمح القانون للملاك بعد انقضاء فترة الخمس سنوات بالتوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بطلب طرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء، دون المساس بحقهم في المطالبة بتعويض مادي، مما يمنح الملاك أداة قانونية لاستعادة حقوقهم بشكل رسمي ومنظم.
الأولوية للوحدات البديلة للمستأجرين
وضع مشروع القانون آلية تضمن توفير وحدات بديلة للمستأجرين الذين تنتهي عقودهم سواء من خلال الإيجار أو التمليك، وتصدر الضوابط المنظمة لذلك من رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من سريان القانون.
كما نص المشروع على إنشاء بوابة إلكترونية لتسجيل طلبات المستأجرين خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من إطلاقها، وهو ما يهدف إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة تعزز الشفافية والعدالة في تنفيذ القانون.
بعد 5 سنوات.. انتهاء العمل بالقوانين القديمة
بحسب ما ورد في المشروع فإن القوانين المنظمة السابقة سيتم إلغاؤها بالكامل بعد مرور خمس سنوات على تطبيق القانون الجديد بما في ذلك القانون 49 لسنة 1977 والقانون 136 لسنة 1981 والقانون 6 لسنة 1997 وأي نص قانوني يتعارض مع أحكام مشروع القانون الحالي.
الفيومي: مشروع القانون لن يمر بصيغته الحالية
صرح النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب بأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لن يتم تمريره بصيغته الحالية مشددًا على أن البرلمان يعمل على تعديلات جوهرية بناءً على ما يُطرح من آراء وملاحظات داخل المجلس ومن خلال جلسات الاستماع التي تشارك فيها مختلف الأطراف المعنية.
وأكد الفيومي أن البرلمان الحالي يتبنى نهجًا غير مسبوق في النقاشات التشريعية حيث يحرص على فتح الباب أمام جميع وجهات النظر دون استثناء وهو ما لم يكن متاحًا في البرلمانات السابقة.
لا مساس بحق السكن.. الدولة ترفض الإخلاء القسري
وأشار الفيومي إلى أن الطرح المتعلق بتحديد مدة انتقالية تمتد لخمس سنوات لا يزال في طور النقاش وأكد أنه لن يتم طرد أي مواطن من مسكنه قائلًا: “الدولة لن تسمح بالمساس بحق السكن أو بتهديد استقرار الأسر”، مما يعكس الالتزام الكامل بالحفاظ على النسيج الاجتماعي وضمان السكن الآمن للمواطنين.
مصر القومي يعلن رفضه للمشروع
في سياق الجدل الدائر عقد حزب مصر القومي ندوة موسعة لمناقشة مشروع القانون أعلن خلالها رفضه التام للصيغة المقترحة مؤكدًا أن المشروع يتجاهل الظروف الاقتصادية للمستأجرين ويضع أعباء غير مبررة على شرائح كبيرة من المواطنين.
مشروع القانون يمنح حماية اجتماعية لغير القادرين
من أبرز البنود الموجودة في مشروع القانون تخصيص حماية تمتد لعشر سنوات للمستأجرين غير القادرين ماليًا بالإضافة إلى دعم شهري تتحمله الدولة لتخفيف أعباء الإيجار وهذا يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق التوازن بين مصلحة المالك وضمان الأمان الاجتماعي للمستأجر.
وفي نقاشات سابقة قدم ممثلو الملاك رؤية جديدة تهدف إلى تعديل العلاقة بين المالك والمستأجر مع التركيز على ضرورة رفع قيمة الإيجار وضبط مدة العلاقة الإيجارية.
رفع قيمة الإيجار: 8 آلاف للأماكن الراقية
أكد مصطفى عبدالرحمن عطية رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة رفضه لمشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم وخاصة ما يتعلق بزيادة الأجرة.
واقترح عطية أن يكون الحد الأدنى للأجرة في المناطق الشعبية هو 2000 جنيه وفي المناطق المتوسطة يبلغ 4000 جنيه بينما اقترح أن يصل الحد الأدنى للأماكن الراقية إلى 8000 جنيه.
وأشار إلى أن هذه الزيادة ضرورية لضمان التوازن بين الحقوق المرتبطة بالملكية وحماية مصلحة المستأجرين أيضًا.
فترة توفيق الأوضاع: 3 سنوات فقط
من أبرز النقاط التي أثارها ملاك الإيجار القديم خلال المناقشات هي فترة توفيق الأوضاع وقد رفضوا المدة التي اقترحتها الحكومة لتكون خمس سنوات مؤكدين أنهم لا يستطيعون تحمل فترة إضافية بعد معاناتهم طوال أربعين سنة.
معاناة الملاك وقانون غير قابل للتطبيق
أشار رئيس ائتلاف الملاك إلى أن القانون الحالي لا يحقق العدالة وأنه أدى إلى معاناة أصحاب العقارات الذين لا يزالون يتلقون إيجارات زهيدة لا تتناسب مع قيمة العقار أو تكاليف صيانته.
التدخل التشريعي العاجل
< p >في ختام المناقشات طالب ممثلون آخرون مثل أحمد شحاتة مؤسس رابطة “عايز حقي” بضرورة تحرير العلاقة الايجارية بين المالك والمستأجر بعد ثلاث سنوات للوحدات السكنية وسنة واحدة بالنسبة للوحدات التجارية.
< p >وأكدوا أن هذا التعديل ضروري للحد من العوار الدستوري الذي يعاني منه القانون الحالي والذي تم تأكيده مؤخرًا بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام2024. < h4 >ما يطلبه الملاك: قانون جديد يعيد الحقوق < p >بينما يطالب الملاكون بتعديلات قانونية أشار مراد عابدين أحد ممثلي الملاكين إلى ضرورة أن تكون الزيادة في قيمة الايجار بحيث تتيح للمالك توفير سكن مشابه بنفس المنطقة التي يوجد بها العقار المؤجر. < p >وأكد أنه لا يسعى لتحرير العلاقة الايجارية ولكنه يريد فقط ضمان تحقيق توازن للقيمة الايجارية بما يتناسب مع الأسعار الحالية بالسوق العقاري. < p >وفي هذا السياق اقترح أحمد أبو المعاطي ضرورة تناسب الزيادة بالإجار وفق تاريخ إنشاء المبنى مع وضع حد أدنى وأقصى للإجارة بحيث يعكس الواقع الاقتصادي والمعيشي بشكل دقيق.
تعليقات