عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بحضور مجموعة من قيادات الوزارتين لمناقشة سبل تسهيل إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بأعمال وزارة الموارد المائية والري للمشروعات السياحية، حيث تم تناول أهمية التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة لتحقيق أهداف الاستثمار.
وفي هذا السياق، عبّر الدكتور هاني سويلم عن ترحيبه بالحضور، مشددًا على ضرورة التنسيق الفعال بين مختلف الجهات الحكومية لخدمة قطاع الاستثمار، وأكد حرص الوزارة على تسهيل إجراءات إصدار التراخيص وتقديم كل الدعم اللازم للمستثمرين بما يتماشى مع الاشتراطات والقوانين المعمول بها، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات السياحية ويعزز من الاقتصاد الوطني ويوفر فرص العمل للشباب.
كما أكد شريف فتحي على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين كافة الوزارات المعنية لتسهيل إجراءات التراخيص الخاصة بالمنشآت الفندقية والسياحية سواء الثابتة أو المتنقلة، حيث يجب إزالة أي عقبات قد تواجه المستثمرين والعمل على تبسيط الإجراءات بشكل عملي وفعّال، وهذا سيكون له أثر إيجابي مباشر على قطاع السياحة ويُسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة تساهم في إقامة مشروعات سياحية جديدة وتسرع من عمليات الحصول على الموافقات والتراخيص ضمن إطار تنافسي يتسم بتقليص فترات الإجراءات وتحديد رسوم واضحة ومحددة مع الالتزام بكافة القوانين والإجراءات المتبعة.
خلال الاجتماع، تم استعراض موقف التراخيص الصادرة عن الجهات التابعة للوزارة التي تتعامل مع المستثمرين مثل قطاع حماية نهر النيل وهيئة حماية الشواطئ وقطاع المياه الجوفية وهيئة السد العالي وخزان أسوان، حيث يتم إصدار هذه التراخيص وفقًا للقوانين والشروط المنظمة. وفيما يتعلق بتسهيل إجراءات إصدار تراخيص الأعمال الواقعة في المناطق الشاطئية، أكد الدكتور سويلم على أهمية انعقاد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري لاتخاذ القرارات اللازمة بسرعة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ المقدمة للجنة العليا.
وعن تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بالأعمال والأنشطة الواقعة على نهر النيل، أشار الدكتور سويلم إلى أنه يتم مراعاة جميع المعايير الفنية التي تضمن الحفاظ على القطاع المائي للنهر وحماية جسوره بالتزامن مع الحفاظ على الاستثمارات القائمة لضمان توافقها مع الاشتراطات والقوانين المعمول بها.
وفيما يخص تسهيل إجراءات إصدار تراخيص المياه الجوفية، ذكر الدكتور سويلم أنه يجري حاليًا تنفيذ المرحلة الأولى من “منظومة التراخيص الإلكترونية” المتعلقة بتراخيص المياه الجوفية داخل إدارات المياه الجوفية بالدلتا. ستتيح هذه المنظومة للمنتفعين الحصول على الترخيص عبر حساب إلكتروني وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونيًا ومتابعة نتيجة الطلب بكل سهولة ويسر. كما أشار إلى أن التشغيل التجريبي لهذه المنظومة يهدف لاختبار كفاءتها للتوسع فيها لاحقاً لباقي إدارات المياه الجوفية بالإضافة إلى تطوير نظم مماثلة لتراخيص الشواطئ ونهر النيل.
تعليقات