خطوات سهلة للحصول على تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية والمتنقلة.. اكتشف كيف تسهل الإجراءات!

ترأس شريف فتحى وزير السياحة والآثار، والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً جمع بين عدد من قيادات الوزارتين لمناقشة خطوات تسهيل إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بأعمال وزارة الموارد المائية والري، والتي تُعطى للمشروعات السياحية.

وأكد شريف فتحي على حرص وزارة السياحة والآثار في تعزيز التنسيق والتعاون بين كافة الوزارات والجهات المعنية، لتيسير إجراءات التراخيص الخاصة بالمنشآت الفندقية والسياحية الثابتة والمتنقلة، وإزالة أي معوقات قد تواجه المستثمرين، والعمل على تسهيل الإجراءات بشكل عملي وفعّال بما ينعكس إيجابًا على قطاع السياحة ويُسهم في تحسين بيئة الاستثمار السياحي، وصياغة هيكل استثماري جذاب، مما يعزز فرص إقامة المشروعات السياحية الجديدة ويضمن وضوح الرؤية أمام المستثمرين، ويُسرع من إجراءات الحصول على الموافقات والتراخيص ضمن إطار تنافسي يُراعي تقليص مدد الإجراءات وتحديد رسوم محددة مع الالتزام بكافة الاشتراطات والقوانين المتبعة، مشيراً إلى أهمية القطاع السياحي في الاقتصاد وتوفير العملة الصعبة وخلق فرص العمل للشباب.

وأشار الدكتور هاني سويلم إلى أهمية التنسيق بين مختلف جهات الدولة لخدمة الاستثمار، مؤكدًا حرص الوزارة على تسهيل إجراءات إصدار التراخيص وتقديم كافة أشكال الدعم للمستثمرين وفقًا للاشتراطات والقوانين المنظمة بما ينعكس إيجابيًا على تحسين الخدمات السياحية ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل. وقد تم خلال الاجتماع استعراض موقف التراخيص الصادرة عن جهات الوزارة التي تتعامل مع المستثمرين والتي تُصدر طبقًا للقوانين والاشتراطات المنظمة، كما تم التأكيد على حرص اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ على الانعقاد بشكل دوري لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ المقدمة لها، وأن جميع الجهات المشاركة في عضوية الأمانة الفنية لتراخيص الشواطئ تتشارك المسئولية في سرعة إنهاء الإجراءات والدراسات الخاصة بالطلبات.

وفيما يتعلق بتسهيل إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بالأعمال والأنشطة الواقعة على نهر النيل فإنه يتم مراعاة كافة المعايير الفنية التي تضمن الحفاظ على القطاع المائي للنهر وحماية جسوره بالتزامن مع الحفاظ على الاستثمارات القائمة على مجرى النهر بما يتوافق مع الاشتراطات والقوانين المتبعة.

وأشار الدكتور سويلم إلى أنه يجري حاليًا تنفيذ المرحلة الأولى من “منظومة التراخيص الإلكترونية” والتي تخص تراخيص المياه الجوفية بنطاق إدارات المياه الجوفية بالدلتا والتي ستُمكن المنتفعين من الحصول على الترخيص عبر حساب إلكتروني وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونيًا ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة. كما أوضح أن هذا التشغيل التجريبي يهدف لاختبار كفاءة المنظومة للتوسع فيها لاحقًا في باقي إدارات المياه الجوفية وأيضًا إعداد منظومات مماثلة لتراخيص الشواطئ وتراخيص نهر النيل.