وفقًا لتقرير “صنداي تايمز ريتش ليست” لعام 2025، ارتفعت الثروة الشخصية للملك تشارلز إلى 640 مليون جنيه إسترليني، مما مكنه من التقدم 20 مركزًا ليحتل المرتبة 258 بين أغنى 350 شخصًا في المملكة المتحدة، كما أفادت وكالة رويترز.
وأوضحت المجلة البريطانية أن هذه الزيادة الملحوظة في ثروة ملك بريطانيا تعود إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها الميراث الملكي، حيث ورث الملك تشارلز ممتلكات خاصة من والدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية، بما في ذلك قصري ساندرينغهام وبالمورال، بالإضافة إلى محافظ استثمارية وأصول أخرى متنوعة.
فيما يتعلق بالعقارات الخاصة، يمتلك الملك تشارلز بعض العقارات الفاخرة مثل ساندرينغهام وبالمورال التي تُقدّر قيمتها بمئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية، مما يعكس ثراء العائلة المالكة بشكل عام.
وبصفته ملكًا للمملكة المتحدة، يتمتع تشارلز بإعفاءات ضريبية على الميراث، وهو ما ساعده بشكل كبير في الحفاظ على ثروته وتنميتها بطرق فعالة ومبتكرة.
تشير التقديرات إلى أن ثروة الملك تشارلز قد تجاوزت بالفعل ثروة والدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية التي كانت تُقدّر بحوالي 370 مليون جنيه إسترليني في عام 2022 وفقًا لصحيفة ذا جارديان.
يجدر بالذكر أن هذا النمو في ثروة الملك تشارلز يأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد البريطاني تراجعًا ملحوظًا في عدد المليارديرات، حيث انخفض العدد من 165 مليارديرًا في عام 2024 إلى 156 مليارديرًا في عام 2025، وهذا يُعتبر أكبر انخفاض منذ بدء إصدار القائمة عام 1989.
رغم هذه الزيادة اللافتة في الثروة الشخصية للملك تشارلز الثالث، إلا أن العائلة المالكة تواجه انتقادات متزايدة بشأن الشفافية المالية وخصوصاً فيما يتعلق بالإعفاءات الضريبية والمصادر الدقيقة التي تساهم في تكوين هذه الثروات الكبيرة.
يُظهر تقرير “صنداي تايمز ريتش ليست” لعام 2025 كيف تمكن الملك تشارلز الثالث من تحقيق نمو ملحوظ وثابت في ثروته الشخصية رغم التحديات الاقتصادية العامة التي يواجهها الأثرياء داخل المملكة المتحدة, وهو ما يدل على مهاراته الفائقة في إدارة الأصول الملكية بفعالية وتخطيط مالي محكم.
تعليقات