عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان لقاءً حوارياً موسعاً، حيث تم استعراض “آليات الانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وسبل رفع التحفظات على بعض بنودها” في إطار سعي المجلس لتعزيز التفاعل مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وتعزيز الالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقيات بما يسهم في تقوية الإطار الحقوقي الوطني ومواءمته مع المعايير الأممية.
شهد الاجتماع مشاركة مميزة من عدد من أعضاء المجلس، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء والمتخصصين والشخصيات العامة، فضلاً عن ممثلين عن المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي لذوي الإعاقة، مما يعكس مدى أهمية التعاون بين مختلف الجهات لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان أن التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ليس مجرد خطوة رمزية بل هو ضرورة ملحة لتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية وتوسيع نطاق الحماية الحقوقية، وهو ما يتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف لتحقيق نتائج ملموسة.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس إلى سعي المجلس لفتح قنوات حوار فعالة مع الجهات المعنية وبحث سبل دمج البنود الحقوقية محل التحفظات ضمن التشريعات الوطنية، بما يعزز مكانة مصر على الساحة الدولية ويعكس التزامها بتطوير بيئة حقوقية أكثر توافقاً مع المعايير العالمية.
من جانبه أكد محمد أنور السادات عضو المجلس ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية أن المواطن المصري يمثل المؤشر الحقيقي لمدى نجاح المجلس في تحقيق أهدافه، مشيراً إلى أن التعامل الجاد مع توصيات المراجعة الدورية الشاملة يُعد خطوة استراتيجية لتعزيز الوضع الحقوقي على المستويات الوطنية والدولية. وأوضح أن الحكومة تعمل على تنفيذ حوالي 350 توصية، حيث تم الاستجابة لأكثر من 80% منها مما يعكس حرص الدولة على تحسين أوضاع حقوق الإنسان.
كما تناول اللقاء اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو” والمواد الثلاثون التي تركز على تحقيق المساواة بين الجنسين. بالإضافة إلى ذلك تم تناول اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين والتحفظات على بعض بنودها وتأثيرها على أوضاع اللاجئين في مصر.
واستعرض الحضور قانون “مفوضية مكافحة التمييز” كضرورة دستورية تعزز المساواة والعدالة الاجتماعية بجانب مستجدات التشريعات الوطنية وضرورة مواءمتها مع المعايير الدولية لضمان حماية الحقوق والحريات الأساسية. إن تعزيز الحوار والتعاون بين جميع الأطراف يعد مفتاحاً لتقدم المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية للجميع.
تعليقات