ليبيا تشهد توترات متصاعدة.. الدبيبة يفقد دعم الشعب والمطالبات تتزايد لتشكيل حكومة انتقالية

في ظل تطورات سريعة تعكس تزايد الغضب الشعبي في ليبيا، أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبية مساء اليوم الجمعة عن سحب الشرعية السياسية والقانونية والشعبية من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، حيث اعتبرها “حكومة ساقطة الشرعية” لا يحق لها الاستمرار في أداء مهامها.

وفي بيان رسمي، أوضح المجلس الأعلى للدولة أن هذا القرار جاء انطلاقًا من مسؤوليته الوطنية والتزامه بإرادة الشعب الليبي وحرصه على حماية المسار الديمقراطي، حيث اجتاحت مظاهرات عارمة العاصمة طرابلس وعددًا من المدن الليبية، ليعبر المواطنون بوضوح عن رفضهم القاطع لاستمرار حكومة الدبيبة التي تجاوزت مدتها القانونية وأخفقت في إجراء الانتخابات مما أدى إلى تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

كما أشاد المجلس بما أسماه “صوت الشارع الليبي”، مشيرًا إلى أنه يمثل الإرادة الحقيقية للتغيير، ليعلن بعد ذلك عن توجيه خطاب رسمي إلى رئيس مجلس النواب الليبي يدعوه فيه لتواصل فوري ومباشر لتكليف شخصية وطنية جديدة بتشكيل حكومة مؤقتة خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة، ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان استمرار عمل المؤسسات وتفادي الفراغ التنفيذي بانتظار توافق المجلسين على تشكيل حكومة انتقالية تلتزم بإجراء انتخابات شاملة وشفافة في أقرب وقت ممكن.

كما دعا المجلس الأعلى للدولة جميع الأطراف المحلية والدولية إلى احترام الإرادة الشعبية ودعم المسار السلمي والدستوري الذي يلبي تطلعات الليبيين نحو التغيير والاستقرار.

على صعيد آخر، قدم خمسة وزراء من حكومة الوحدة الوطنية استقالاتهم احتجاجًا على سياسات الدبيبة مؤكدين انحيازهم للشعب الليبي ومطالبه المشروعة، ومن بين المستقيلين بدر الدين التومي (وزير الحكم المحلي)، أبوبكر الغاوي (وزير الإسكان والتعمير)، محمد الحويج (وزير الاقتصاد والتجارة)، رمضان أبوجناح (نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة)، ومحمد فرج قنيدي (وكيل وزارة الموارد المائية).

وفي تطور ميداني لافت، نصب المتظاهرون خيامًا للاعتصام في ميدان الشهداء وسط طرابلس معلنين استمرار الاحتجاج حتى إسقاط حكومة الدبيبة بينما اقتحم العشرات مقر رئاسة الحكومة في طريق السكة مما يعكس حجم الاحتقان الشعبي المتزايد.

في المقابل، بدأ المجلس الرئاسي الليبي اجتماعًا مفتوحًا لمتابعة الأوضاع مؤكدًا تواصله مع مختلف الأطراف محليًا ودوليًا بهدف الحفاظ على الاستقرار وضمان استدامة عمل المؤسسات وفق ما أعلنه مكتبه الإعلامي.